مجلس الوزراء يقرّ إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء، بغياب وزراء المال والطاقة والتنمية الإدارية.

افتتح سلام الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، موضحاً بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات، تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية. والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه، حتى يتم عرضه وإبرامه أصولاً في المؤسسات الدستورية، وأن المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولاسيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

ثم تحدث عدد من الوزراء، كل في ما يعنيه، بخصوص وزارته وشؤونها، لاسيما قد أعطي الكلام إلى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى زيارته إلى جنيف حيث تم عرض توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان، وهي كناية عن تقرير موثق قُدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي. وأشار إلى وجود بعثة مستقلة حالياً تحقق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي في لبنان.

كما أقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله، لاسيما منه تأييد الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد مئة حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وسائر بنود جدول الأعمال الاعتيادية والمنتظمة والوظيفية.

رداً على سؤال حول اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل على الإطار الثلاثي، قال الوزير بول مرقص: "كان هناك اعتراض مبدئي من عدد من الوزراء الذين ذكرتموهم، شكلاً ومضموناً، إلا أننا لم نستفض في النقاش، لأن ما طُرح لا يزال إطاراً عاماً ولم يرتقِ بعد إلى اتفاق يُعرض، في حينه، على المؤسسات الدستورية، كما أشار دولة الرئيس."

ولدى سؤاله: هل كان الأمر مجرد تسجيل موقف؟ أجاب: "في المبدأ، سُجِّل عدد من الاعتراضات من قبل هؤلاء الزملاء، شكلاً ومضموناً، لكننا لم ندخل في التفاصيل للأسباب التي ذكرتها، والتي أشار إليها أيضاً دولة الرئيس، إذ إن المطروح لا يزال إطاراً عاماً ولم يتحول بعد إلى اتفاق، كما لم تترتب عليه أي التزامات قانونية. وعندما تتقدم المفاوضات وتُسفر عن النتائج المرجوة، يُعرض الأمر على المؤسسات الدستورية وفقاً للأصول، كما أوضح دولة الرئيس."

سُئل: بعض الوزراء قالوا إنهم لم يطّلعوا على التفاصيل؟ فأجاب: "نعم، هذا ما قلته، ولا أريد الخوض في مزيد من التفاصيل".

ورداً على سؤال آخر، قال: "سبق أن قلت إن المفاوضات الجارية يقودها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك عملاً بأحكام المادة 52 من الدستور، وبالاشتراك مع دولة رئيس مجلس الوزراء. وقد جدد دولة الرئيس التأكيد اليوم أنه متى أصبح أي اتفاق جاهزاً، فسيُعرض على مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية المختصة، وفقاً للأصول. وهذا ما تفضل به دولة الرئيس".