الحكومة الألمانية تستعد لإقرار قانون يسمح باختراق أنظمة معادية إلكترونيًا

تستعد السلطات الألمانية لإحداث تحول جذري في عمل أجهزتها الاستخباراتية عبر دراسة قانون جديد يمنحها صلاحيات هجومية في المجال السيبراني، تتضمن تعطيل أنظمة المهاجمين وحذف بياناتهم وخداعهم رقميًا.

يأتي هذا التوجه بعد عقود من القيود التي فرضت عقب الحرب العالمية الثانية بهدف الحد من توسع قوة الأجهزة الأمنية داخل الدولة، حيث يسعى مشروع القانون إلى تمكين وكالات الاستخبارات من اختراق وتعطيل أنظمة معادية في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة.

ينص المشروع، حسب تقرير نشرته رويترز، على ضرورة موافقة مجلس رقابة مستقل على العمليات ذات التدخل الكبير، كما يضع قواعد جديدة للتنصت وحماية البيانات، ويشمل إمكانية إصدار أوامر سرية لشركات الاتصالات والمنصات الرقمية ومشغلي النقل والجهات المالية لتسليم بيانات محددة.

تتجاوز الخطة الدفاع التقليدي لتمنح الأجهزة القدرة على التدخل في البنية التحتية للمهاجمين، ونسخ أو حذف بياناتهم، وتعطيل الأدوات التي تستخدم في حملات تقودها دول أجنبية، خصوصًا في حالات التهديد الواسع.

تثير هذه الصلاحيات حساسية سياسية كبيرة، إذ تفتح المجال أمام توسيع الرقابة السرية، مع احتمال فرض غرامات تصل إلى مليون يورو على الشركات التي ترفض تنفيذ الأوامر الصادرة بموجب القانون.