واجهتها "محل أغذية".. كشف قضية غسيل أموال وتحويلات بالملايين في ليبيا

أفادت تقارير بأن "جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب" في ليبيا، ضبط شبهة غسل أموال، مرتبطة بحساب مصرفي مفتوح باسم محل لبيع المواد الغذائية، بلغت قيمة التعاملات المالية الواردة إليه نحو 21 مليون دينار ليبي (نحو 3.28 مليون دولار).

وباشرت "إدارة التحري وجمع الاستدلالات" أعمال البحث وجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، تنفيذًا لتعليمات واردة في كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام بشأن وجود شبهة غسل أموال مرتبطة بالحساب المصرفي.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية صاحب الحساب، وأظهرت إجراءات الاستدلال عدم وجود محل فعلي على أرض الواقع، وأن الترخيص التجاري استُخدم كواجهة لفتح حساب مصرفي بهدف التمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية للأنشطة المالية.

وقادت التحقيقات إلى استغلال المشتبه به الحساب في تنفيذ عمليات شراء وبيع بطاقات الأغراض الشخصية الخاصة بالحصول على العملة الأجنبية، بالتعاون مع بعض العاملين في محلات الصرافة بالسوق الموازية.

وأوضح الجهاز، في بيان أوردت تفاصيله وسائل إعلام ليبية، أن الحساب استُخدم لإجراء تحويلات بالنقد الأجنبي إلى خارج ليبيا بطرق يُشتبه في مخالفتها للتشريعات والأنظمة النافذة.

من جهته، أكد "جهاز مكافحة الجرائم المالية" أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا للمستندات والتراخيص الرسمية لتنفيذ معاملات مالية مشبوهة، والمساهمة في استنزاف النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأحال الجهاز محضر جمع الاستدلالات مرفقًا بالمشتبه به إلى مدير مكتب النائب العام، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الاختصاص، بعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات.