فنلندا تبدأ رسمياً إلغاء حظر الأسلحة النووية

تبدأ فنلندا رسمياً في الأول من يوليو المقبل تطبيق تعديلات تشريعية تسمح بإلغاء الحظر على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد.

جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الفنلندي على التعديلات في السابع عشر من يونيو الجاري، حيث أقر الرئيس ألكسندر ستوب هذه التعديلات على قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، وفقاً للوثيقة الرسمية التي نشرتها الحكومة على موقعها الإلكتروني.

وفي تصريح له، أكد وزير الدفاع أنتي هاكانن أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في التاريخ المحدد، ما يمثل تحولاً تشريعياً بارزاً في سياسة البلاد تجاه الأسلحة النووية.

وفي رد فعل على هذا القرار، أعلنت السفارة الروسية في هلسنكي أن موسكو ستأخذ في الاعتبار احتمال وجود أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية خلال تخطيطها العسكري، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنها.

ويُذكر أن التعديلات حظيت بأغلبية برلمانية واضحة، حيث صوت لصالحها 125 نائباً، مقابل 61 معارضاً وامتناع 13 نائباً عن التصويت، مما يعكس توجهًا تشريعياً جديداً يمنح القرار شرعية واسعة داخل البرلمان الفنلندي.