تنديد أممي بالانتخابات الروسية في الأراضي الأوكرانية

وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوغاريك، في بيان إنّ "الأمين العام يدين جهود روسيا الاتحادية لتنظيم انتخابات رئاسية في مناطق من أوكرانيا تحتلّها روسيا الاتّحادية. ويذكّر بأنّ المحاولة غير القانونية لضمّ مناطق من أوكرانيا باطلة بحسب القانون الدولي".

وأكّد دوغاريك على تمسّك المنظمة الأممية بـ"استقلال" أوكرانيا و"وحدة أراضيها".
وشدّدت مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من سلوفينيا خُصّص لهذا الاقتراع، على أنّ تنظيم الاقتراع في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية أمر "غير مقبول".

وأضافت أنّ "بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا وصفت كيف أنّ ما سمّي استفتاءات وانتخابات محلّية سابقة أجريت في بيئة قسرية".

وتابعت "وفق القانون الدولي، سلطات الاحتلال وهي في هذه الحالة روسيا الاتحادية، مجبرة على احترام قوانين أوكرانيا في الأراضي المحتلة".

وتلا السفير الأوكراني سيرغي كيسليتسيا، للصحافة إعلاناً مشتركاً لأكثر من 50 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، "دان بأشد العبارات" تنظيم الاقتراع في مناطق أوكرانية عدة.

وشدّد البيان على أن "تنظيم انتخابات في دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة من دون موافقتها هو ازدراء واضح لمبدأي السيادة ووحدة الأراضي"، مذكّراً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وإزاء شلل مجلس الأمن الدولي بفعل الفيتو الروسي، التأمت الجمعية العامة ودانت مراراً الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، دانت الجمعية العامة خصوصاً "الضمّ غير المشروع" لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية على إثر "استفتاءات مزعومة غير مشروعة"، وشدّدت على أنّ هذه الأفعال "لا صلاحية لها" بنظر القانون الدولي.

والجمعة ردّ نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بالقول "لن أعلّق على محاولات لا تغتفر على الإطلاق سمعناها في هذه القاعة للتدخّل في الشؤون الداخلية لبلدنا".

وأضاف أنّ "قضيتنا عادلة وسننتصر"، مشدّداً على أنّ هذه الأراضي "هي إدارياً وسياسياً جزء من بلدنا سواء أعجبكم ذلك أم لا".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية من الجمعة وحتى الأحد ومن المتوقّع أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة مدّتها 6 سنوات.