ترامب يسمح بتفعيل قدرات سيبرانية ضد منظمات إجرامية خارج أمريكا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية للأمن القومي تتيح لأجهزة إنفاذ القانون الاتحادية تنفيذ عمليات سيبرانية ضد منظمات إجرامية تعمل من خارج الولاية القضائية الأمريكية، وفق ما أعلنه البيت الأبيض يوم الأربعاء.

الإطار التنظيمي الجديد

تستند المذكرة إلى توجيهات تطلب من الإدارات والوكالات الفيدرالية الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وابتكاراته في تنفيذ هذه العمليات، شريطة أن تكون تحت الإشراف والتوجيه والسلطة الكاملة للحكومة الأمريكية.

وتشمل العمليات المسموح بها ما سُمي في الوثيقة بـ"العمليات الإلكترونية للمراقبة" و"العمليات الإلكترونية للتأثير"، وتُطبَّق على أهداف محددة ومسبقة الموافقة عليها، وبإشراف مباشر من الجهات الاتحادية.

نطاق التأثير الإلكتروني

وتعرّف المذكرة "التأثير الإلكتروني" على أنه القدرة على التلاعب بأنظمة المعلومات أو الشبكات أو البنية التحتية المادية أو الافتراضية التي تتحكم فيها تلك الأنظمة، أو تعطيلها أو منعها أو إتلافها أو تدميرها، بما في ذلك المعلومات المخزنة عليها.

وأشار البيان الصحفي الصادر عن البيت الأبيض إلى أن المذكرة تستهدف تحديدًا الهجمات التي تنفذها منظمات إجرامية أجنبية، مثل هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال المالي، والتي وصفتها الوثيقة الرسمية بـ"المنظمات الإجرامية العابرة للحدود".

آليات التعاون مع القطاع الخاص

وتنشئ المذكرة إطاراً تشجّع من خلاله الشركات المؤهلة على إبرام اتفاقيات تعاون مع كيانات خاصة أخرى، وكذلك مع الوكالات التابعة للحكومة الاتحادية والولايات والهيئات المحلية.

ويشمل نطاق هذه الاتفاقيات جمع المعلومات المتعلقة بالتهديدات المرتبطة بتلك المنظمات الإجرامية، واقتراح عمليات سيبرانية محددة للتصدي لها.

سياق الجدل القائم

ولم تكن فكرة مشاركة القطاع الخاص في العمليات السيبرانية ضد أهداف إجرامية جديدة، إذ سبق أن أثارت نقاشات واسعة حول احتمال حدوث تداعيات غير مرغوب فيها، وصعوبات في التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية.