·
·
العالم
رصدت وزارة الإعلام الكويتية حالات ابتزاز لمسؤولين حكوميين من قبل بعض الحسابات الشخصية والإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.
\nوأكدت وزارة الإعلام الكويتية عزمها على رصد كافة حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقا للمصلحة العامة.
\nوقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد: إن "الإعلام وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ستقوم برصد هذه الحالات وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.
\nوأوضحت مراد أن هذا التعاون يأتي حرصا من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة، وأن الوزارة لن تألو جهدا في العمل على محاسبة كل من يحاول ممارسة الابتزاز و استغلال أية أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية".
\nوأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب "التنمر والابتزاز الإلكتروني" بشكل واضح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لدفع بمسؤولين حكوميين من أجل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية.
ودعت الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن.
\nهذا، ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مسؤول بالوزارة قوله إن "عشرات الحسابات ستحال للجهات الأمنية بعد العيد على خلفية ممارستها الابتزاز ضد مسؤولين حكوميين".
\nوكشف المصدر تفاصيل حالات الابتزاز التي يتعرض لها بعض المسؤولين الحكوميين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي في مقدمة دوافع الابتزاز السعي للحصول على المال، وكذلك لتمرير المعاملات والمناقصات في الدولة.
\nوبين المصدر أن وزارة الإعلام تمتلك بالأدلة تفاصيل حالات الابتزاز التي تعرض لها المسؤولون الحكوميون، وستضمنها في مذكراتها التي سترفع للجهات الأمنية.
\nوأشار المصدر إلى أن بعض الحسابات أصبحت تمثل خطرا يهدد الوحدة الوطنية وتستهدف استقرار المجتمع، ومنبرا للفتنة والابتزاز ونشر الشائعات والأخبار "الكاذبة" للتأثير على بعض المسؤولين الحكوميين.
