الأوامر الملكية السعودية تعفي وتعين مسؤولين كبار في الصناعة والعدل والبنك المركزي

أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت سلسلة من الأوامر الملكية التي شملت تغييرات في مناصب حكومية رفيعة المستوى في عدة قطاعات حيوية.

وشملت التعديلات تعيينات وإعفاءات في وزارات الصناعة والثروة المعدنية، والصناعات العسكرية، والنيابة العامة، والعدل، بالإضافة إلى البنك المركزي السعودي وأمانة محافظة جدة.

وجاء في هذه الأوامر إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف من منصبه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية مع استمرار توليه حقيبة وزارة الطاقة.

كما صدر أمر بتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء، وتكليفه بأداء مهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مع الإبقاء على مهامه الحالية، عقب إعفاء المهندس أحمد بن عبد العزيز بن المحمد العوهلي من منصب محافظ الهيئة.

وتضمنت الأوامر إعفاء شلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة، مع تعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وأصدر الأمر الملكي تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبد العزيز المطلق نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وعبدالإله بن عبد العزيز بن محمد الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

وأكدت الأوامر الملكية أن الجهات المختصة مسؤولة عن اعتماد وتنفيذ هذه القرارات.