اليونان تقترح إدراج ضوابط الذكاء الاصطناعي في الدستور

مقترح قانوني تقدمت به اليونان يسعى إلى إدراج ضوابط تنظيمية للذكاء الاصطناعي ضمن التعديلات الدستورية المنتظرة في البلاد، في خطوة تعكس المخاوف المتزايدة من تداعيات هذه التقنية غير الخاضعة للرقابة.

تهدف المبادرة القانونية إلى جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأجيال القادمة وحريتها وازدهارها، عبر تحقيق أقصى استفادة منه مع الحد من الأضرار المحتملة. وتتمسك اليونان بهذه التقنية، شأنها شأن دول أخرى، لكنها تريد تطبيقها وفق شروطها وقوانينها الخاصة.

لا يقتصر الإجراء اليوناني على كونه مجرد تنظيم تقني، بل يُنظر إليه كمحاولة لترسيخ ما يُوصف بـ"عقد اجتماعي رقمي" جديد، يضمن عدم تحول الذكاء الاصطناعي من أداة لخدمة البشرية إلى وسيلة لتقويض حقوقها الأساسية.

نقاشات جوهرية حول التقدم التقني

أعاد هذا التحرك إحياء نقاشات جوهرية حول فلسفة التقدم التقني، وتتركز هذه النقاشات حول أسئلة شائكة مثل: من يمتلك السيادة الفعلية على الخوارزميات المعقدة والبيانات الهائلة التي تغذيها، بالإضافة إلى قضايا المعلومات المضللة والاختراقات.

ساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات عديدة كالتعليم والطب والخدمات الحكومية. لكن غياب القوانين والقيود عن هذه التقنية قد يؤدي إلى تجاوز حدود الحرية والخصوصية والمصداقية، كما قد يهدد مصادر دخل قطاعات واسعة من السكان.