معدل البطالة مستقر في المملكة المتحدة

بقي معدل البطالة في المملكة المتحدة ثابتا ثلاثة أشهر منذ كانون الثاني بفضل المساعدة الحكومية التي ساهمت في عدم ارتفاعه بشكل حاد خلال فترة الإغلاق، لكن اقتصاديين ما زالوا يتوقعون تدهورا عندما ينتهي هذا الدعم.

وخلال الاشهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5 % في مقابل 5,1 % في نهاية كانون الأول، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء.

ومنذ شباط 2020، فقد 693 ألف شخص وظائفهم، معظمهم دون سن 25 عاما وفي قطاع المطاعم والفنادق.

لكن استقرار معدل البطالة منذ نهاية كانون الثاني لا يشير إلى تحسن ملموس في سوق العمل: بين تشرين الثاني وكانون الثاني، كان 1,7 مليون شخص عاطلين عن العمل، أو ما يعادل زيادة 11 ألفا عن الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مكتب الإحصاء الوطني أن الارتفاع في عروض العمل منذ هذا الصيف تباطأ مع دخول قيود إغلاق حيز التنفيذ منذ منتصف كانون الأول.

وقال محللون إن الأرقام الصادرة الثلاثاء أفضل من المتوقع.

وأوضحت مجموعة البحوث "كابيتل إيكونومكس" إن "استقرار معدل البطالة عند 5 % في كانون الثاني يظهر إلى أي مدى قام نظام البطالة الجزئي الحكومي بحماية الوظائف خلال فترة الوباء".

وكان وزير المال ريشي سوناك أعلن أمام مجلس النواب مطلع آذار تمديد نظام البطالة الجزئي حتى نهاية أيلول والذي تتكفّل بموجبه الحكومة بما يصل إلى 80% من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر كحدّ أقصى.

والمملكة المتحدة، الدولة الأوروبية التي تسجّل أكبر حصيلة وفيات جراء الوباء هي أيضا الدولة المتطوّرة التي تعرّضت لأكبر صدمة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9 % العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام.