·
·
اقتصاد
حذّرت الأمم المتحدة الخميس من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.
وأفاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)" بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.
\nوذكر "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات".
\nوواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
\nلكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلا عن قيود كوفيد-19.
\nووفقا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات "على جميع طرق تجارة الحاويات عمليا".
\nوقالت الأمينة العامة لـ"أونكتاد" ريبيكا غرينسبان إن "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".
\nوقالت إن "العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة".
\nولفت "أونكتاد" إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسا، لا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.
\nكذلك، كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في أيار بسبب تفشي الفيروس، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في آذار، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.
- انتعاش التجارة البحرية -
وذكر "أونكتاد" أن تأثير الوباء على أحجام التجارة البحرية العام الماضي كان أقل حدة مما هو متوقع.
\nوانكمشت التجارة البحرية العام الماضي بنسبة 3,8 في المئة إلى 10,65 مليار طن، في وقت من المتوقع أن تزيد بنسبة 4,3 في المئة هذا العام.
\nونوه "أونكتاد" إلى أن الآفاق على المدى المتوسط لا تزال إيجابية لكنها معرضة إلى "مخاطر وشكوك متزايدة".
وتوقع بأن يتباطأ النمو السنوي إلى 2,4% بين عامي 2022 و2026 مقارنة بـ2,9% خلال العقدين الماضيين.
\nوقالت غرينسبان إن "التعافي الدائم... يتوقف إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من حدة الرياح المعاكسة ونشر اللقاح في جميع أنحاء العالم".
\nوذكرت أن "آثار أزمة كوفيد-19 ستضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا بشكل أكبر".
\nومن المرجح أن يبلغ ارتفاع أسعار على المستهلكين 7,5 في المئة في الدول الجزرية الصغيرة النامية و2,2 في البلدان الأقل نموا.
- بحارة تقطعت بهم السبل -
وأفاد "أونكتاد" أنه في ظل حالات الإغلاق وإغلاق الحدود ونقص الرحلات الجوية الدولية، تقطعت السبل بمئات آلاف البحارة من دون أن يكون بالإمكان إعادتهم إلى أوطانهم أو استبدالهم.
\nوحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات والقطاعات ذات الصلة التي توظف أكثر من 1,9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في هذا المجال على العمل سوية لإنهاء أزمة الطواقم العالقة.
\nولفت "أونكتاد" إلى أن معدل تطعيم البحارة يبلغ حوالى 41 في المئة داعيا إلى منح الأولوية لتلقيحهم.
\nبدورها، قالت مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الوكالة شاميكا سيريمان "هذا غير مقبول إذا أردنا أن نرى سلاسل الإمداد تتحرّك مجددا".
- شكل المستقبل -
وشدد "أونكتاد" على أنه في حين أعاقت الاختناقات الانتعاش الاقتصادي، فإن الوباء يمكن أن يؤدي إلى تحولات واسعة النطاق في النقل البحري.
\nوأعطت الأزمة دفعة للرقمنة والأتمتة التي بدورها ستؤدي إلى خفض التكاليف وتحقق الكفاءة المطلوبة.
\nووفقا للتقرير، أدت التجارة الإلكترونية - التي تسارعت بسبب الوباء - إلى تغيير عادات التسوق لدى المستهلكين وأنماط الإنفاق.
\nوذكرت الوكالة الأممية أنه "يمكن أن يولد ذلك فرص أعمال جديدة للشحن والموانئ".
