الكونغرس يتفادى شل المؤسسات لكن المفاوضات على خطة مساعدات لا تزال عالقة

أمهل الكونغرس الجمعة نفسه يومين لتمديد المفاوضات المتعلقة بميزانية عام 2021 بهدف تفادي الشلل المحتمل للإدارة الفدرالية ومحاولة التوصل لخطة دعم للاقتصاد الأميركي. 

وعلى الرغم من أن شلل المؤسسات كان يمكن أن يحصل اعتباراً من منتصف ليل الجمعة السبت، ورغم اقتراب نهاية مفعول المساعدات للعائلات في 26 كانون الأول، لم يتمكن الديموقراطيون والجمهوريون لم يتمكنوا هذا الأسبوع من إنهاء مفاوضاتهم حول حزمة مساعدات جديدة للعائلات والشركات التي تضررت بشدة من أزمة كوفيد-19. 

في المقابل، ظهرت عقبات جديدة منذ الخميس، ما أثار الشكوك بإمكانية اعتماد تدابير قبل الأحد. 

ولم ينجح الديموقراطيون والجمهوريون أيضاً بالتوازي على التوافق حول قانون جديد للمالية.

واتفق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تمديد العمل بقانون المالية، وهو قرار وقعه الرئيس دونالد ترامب مساء الجمعة. 

والأسبوع الماضي، حدد الكونغرس مهلة أسبوع لتوفير المزيد من الوقت للتفاوض بشأن ميزانية 2021.. فقد كان يفترض عملياً أن ينتهي أجل الميزانية في منتصف ليل 11 كانون الأول.

 يأتي ذلك بينما ما زال الديموقراطيون والجمهوريون بعيدين عن إبرام اتفاق لصرف نحو 900  مليار دولار لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت بشدة من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. 

ويُنتظر تبني خطة جديدة لأن الإجراءات التي تم التصويت عليها في الربيع سينتهي أجلها في غضون ثمانية أيام. 

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير "نأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق في المستقبل القريب"، لكن لا تزال هناك "بعض المشكلات الكبيرة العالقة". 

- خلاف جديد -

يشير هوير خصوصاً إلى طلب بعض الجمهوريين في اللحظة الأخيرة تضمين القانون بنداً يقيّد تدخل المصرف المركزي في مجال تقديم القروض للشركات ومؤسسات أخرى. 

 وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمعة إن "المسؤولين يعملون على مدار 24 ساعة في اليوم"، قائلًا إنه أكثر تفاؤلا من اليوم السابق بشأن إمكانية إزالة العقبات الأخيرة. وأضاف أن التوصل لاتفاق "قريب جدا"، وأن المناقشات "مثمرة".

وتابع "كما قلت، مجلس الشيوخ سيبقى منعقداً إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق عندما يكون ذلك ممكنا"، ملمحا إلى أن المفاوضات يمكن أن تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع. 

يأتي ذلك بينما تبدو البلاد بحاجة ماسة إلى خطة مساعدات جديدة، بعد أن أدى الارتفاع غير المسبوق في الإصابات بكوفيد-19 إلى إنهاك الاقتصاد الأميركي من جديد.

واتخذ العديد من حكام الولايات والمناطق، بمن فيهم أولئك الأكثر اعتراضاً على التدابير الرامية لاحتواء الوباء، قراراً بإغلاق جزئي شمل بشكل خاص الحانات والمطاعم، ما أدى إلى زيادة طلبات إعانات البطالة.

- عجز -

منذ انتخابه، يحث جو بايدن الكونغرس على إقرار خطة مساعدات جديدة "على الفور".

ومن المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات تدابير لتوزيع اللقاحات ولوجستياتها، وإعانات بطالة إضافية بقيمة 300 دولار في الأسبوع ودفعة جديدة من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار، وهو نصف المبلغ الذي مُنح في آذار الماضي.

وفي آذار، تمكّنت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، من الحدّ من مستوى الركود الاقتصادي، وتفادي غرق الملايين بالفقر، بفضل التصويت الطارئ على قانون مساعدات بقيمة 2200 مليار دولار، أضيفت إليها في نيسان 500 مليار دولار مخصصة للشركات. 

ويحضّ الاقتصاديون منذ أشهر على التصويت على تدابير جديدة. 

ولم ينجح الديموقراطيون والجمهوريون حتى الساعة بتخطي خلافاتهما. 

ومن بين نقاط الخلاف الأساسية، قيمة الإعانات التي ستقدم للأسر. 

وفي بيان، قال السناتور الديموقراطي شاك شومر الجمعة إنه يأمل في أن تبلغ قيمة الإعانة للعائلة الواحدة 1200 دولار. وأضاف "لدينا فرصة توفير مساعدة مالية مباشرة" للأميركيين وإحداث فرق بوضع العائلات الأكثر فقراً. 

ورأى أن "الاعتراض الوحيد الذي سمعناه هو أن ذلك سيزيد كثيراً من عجز" الحكومة.