كيف أثرت مكالمة هاتفية على حياة سيدة أردنية ودفعتها لعملية تجميل؟

قررت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية اليوم السبت إلغاء الجزء المادي من حكم التعويض في قضية شتيمة هاتفية، بعد أن رأت عدم توافر «رابطة السببية» المباشرة بين العبارات المسيئة التي وجهها متصل إلى موظفة، وبين العملية التجميلية التي خضعت لها لاحقاً.

خلفية النزاع والإجراءات الأولية

بدأت الوقائع عندما ورد اتصال هاتفي إلى شركة تعمل بها سيدة، فردت إحدى الموظفات لتسمع المتصل يسأل بسخرية: «وين العانس؟»، ثم كرر الاتصالات لاحقاً. وأدت هذه المكالمات إلى أزمة نفسية حادة لدى الموظفة، تمثلت في البكاء والانعزال عن زملائها في العمل.

وبعد ذلك، خضعت السيدة لعملية تجميلية لرفع الجفون والحواجب، ثم أقامت دعوى مدنية طالبت فيها بالتعويض عن الضرر النفسي، وتحميل المتصل تكاليف العملية باعتبارها نتيجة مباشرة لما جرى.

الحكم الأولي ونقاط الاختلاف القانوني

وقد أصدرت محكمة الصلح حكماً أولياً بإلزام المتصل (المدعى عليه) بدفع مبلغ 2550 ديناراً أردنياً، شمل 1500 دينار كتعويض مادي عن تكلفة العملية التجميلية، و1050 ديناراً كتعويض معنوي عن الضرر النفسي.

غير أن محكمة الاستئناف اختلفت في التكييف القانوني للعلاقة بين الفعل الضار والنتيجة المادية المدعاة، وركزت في قرارها على ضرورة إثبات الرابطة العلمية والطبية المباشرة بين الشتيمة والإجراء الطبي.

الأساس القانوني لقرار الإلغاء

وأوضح قاضي المحكمة في قراره الصادر اليوم أن الحكم بالتعويض المادي يتطلب إثبات «رابطة السببية» المباشرة بين الفعل الضار والعملية، وأن التقارير الطبية المقدمة في الدعوى لم تتضمن أي رأي علمي يفيد بأن العملية التجميلية كانت علاجاً ضرورياً لضرر ناتج عن المكالمة الهاتفية.

كما لفت القرار إلى أنه لا يجوز الاكتفاء بشهادات غير متخصصة لإثبات تلك العلاقة، وأن غياب الرأي الطبي المختص يجعل الربط بين الحادثة والتكلفة غير مثبتٍ قانوناً.

النتيجة النهائية للحكم

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء التعويض المادي المخصص لعملية التجميل والبالغ 1500 دينار أردني، ورده كلياً لعدم الثبوت، مع تأييد الجزء المتعلق بالتعويض المعنوي والنفسي البالغ 1050 ديناراً، والذي ثبت وقوعه وتأثيره على المدعية.