مقالات

ثلاثة مواضيع ستشكّل الشغل الشاغل السياسي والإعلامي هذا الأسبوع: الحوار النيابي تحت قبّة البرلمان، الحوار المسيحي الذي يمكن ان تقوده بكركي، ولقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
يستمر الشغور الرئاسي المتمادي أحد الهموم الوطنية الأساسية، حيث انّ استمراره يُبقي الدولة في حالة من عدم التوازن، في ظلّ غياب رئيس الجمهورية وغياب حكومة أصيلة، والخلاف حول اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، كما الخلاف حول التشريع، في ظلّ من يقول بتشريع الضرورة، ومن يقول انّ مجلس النواب تحول هيئة انتخابية لا تشريعية. وهذا الوضع غير المتوازن ينعكس سلباً على وضع متردٍ مالياً أساساً، فيما إعادة انتظام العمل المؤسساتي يفتح طريق الإنقاذ، الذي سيبقى متعثراً ومتعذراً في انتظار إعادة إنتاج الهرمية الدستورية.
وفي هذا الوقت تتركّز الأنظار في ثلاثة اتجاهات أساسية:
فهل سيتمّ التجاوب مع دعوة بري؟ وما هو الشكل الذي ستتخذه الجلسة الحوارية؟ وهل ستضمّ جميع النواب أم رؤساء الكتل فقط؟ وهل يمكن التعويل على خطوة من هذا القبيل لكسر حلقة الشغور؟ وفي انتظار ان يحدِّد بري الصيغة التي يراها مناسبة، وفي انتظار ردّ الكتل وتفاعلها، يمكن ان يُبنى على الشيء مقتضاه.
فهل سيبادر البطريرك الراعي في هذا الاتجاه؟ وهل ستشهد بكركي لقاءات سياسية محورها الانتخابات الرئاسية؟ وهل سيحاول الدعوة إلى طاولة حوار مسيحية على الرغم من معرفته المسبقة انّ هذه الطاولة مرفوضة، وانّ القوى المسيحية المعارضة تفضِّل اللقاءات الثنائية؟
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ لقاء ميقاتي مع ولي العهد السعودي "يشكّل في هذا التوقيت اختراقاً مهماً على الصعيد الخارجي، وفي العلاقة مع السعودية، الأمر الذي قد ينعكس ايجاباً على لبنان، بشكل او بآخر".
وإلى ذلك، قالت مصادر الوفد اللبناني إلى الرياض لـ "الجمهورية"، انّ "اللقاء بين ميقاتي وبن سلمان كان جيداً، وقد تجاوز النصف ساعة، وشكّل خطوة متقدمة في اتجاه طي الصفحة القديمة وفتح صفحة جديدة، تبدأ فصولها على المستوى الشخصي بين الرئيس ميقاتي ومسؤولي المملكة، قبل ان تتوسع لتشمل لبنان الرسمي". واضافت: "انّها خطوات تنتظر ما يمكن ان ينجزه اللبنانيون من إصلاحات مطلوبة على اكثر من مستوى، ولا سيما منها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي تنتظم العلاقة على مستوى المؤسسات الدستورية، وتشكيل حكومة جديدة تطلق مجدداً ما يمكن ان يحيي الثقة بين المملكة ولبنان، وهو امر رهن بالتطورات في لبنان وقدرة أي مسؤول على تنفيذ الحدّ الأدنى مما هو مطلوب، بعدما تعددت السيناريوهات المطلوبة". واكّدت المصادر نفسها، انّ "الحديث عن مساعدات سعودية مالية ليس أوانه. فهناك عدد من المحطات الفاصلة عن هذه المرحلة، وانّ الاولوية اليوم هي العمل على إعادة بناء المؤسسات الدستورية انطلاقاً من انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية".
وعلى الرغم من حديث بعض الأوساط عن عدم وجود أي تدخّل خارجي لترتيب اللقاء بين ميقاتي وولي العهد السعودي، وخصوصاً من الجانب الفرنسي، قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ "جلّ ما انتهت إليه مساعي المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس ايمانويل ماكرون هو إعادة فتح هذه النافذة بين المملكة ولبنان، على هامش القمة الصينية ـ السعودية والعربية والخليجية".



