سرقات بالمليارات تهز متاجر ألمانيا.. عصابات منظمة وتضخم يزيد الأزمة

تشهد متاجر التجزئة في ألمانيا أزمة متصاعدة، بعد تسجيل خسائر قياسية تجاوزت 5.11 مليار يورو نتيجة ارتفاع معدلات السرقات، في ظل تنامي نشاط العصابات المنظمة وتزايد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.

وبحسب دراسة صادرة عن معهد أبحاث تجارة التجزئة الألماني (EHI)، فإن قيمة البضائع المسروقة من المتاجر تخطت 4.3 مليار يورو، منها نحو 3.05 ناتجة عن سرقات الزبائن، بينما يعود جزء كبير من الخسائر إلى شبكات إجرامية منظمة تعمل بأساليب احترافية تستهدف المنتجات عالية القيمة.

من سرقات فردية إلى شبكات منظمة

وتشير الدراسة إلى أن ظاهرة السرقة لم تعد حالات فردية عشوائية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع تورط عصابات منظمة مسؤولة عن نحو ثلث إجمالي الخسائر، ما يجعل مكافحتها تحديًا كبيرًا أمام المتاجر والجهات الأمنية.

هل يساهم التضخم في تفاقم الأزمة؟

ويرى خبراء أن ارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا قد يكون أحد العوامل المؤثرة في زيادة السرقات، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بأكثر من 20% منذ عام 2020، وارتفاع أسعار الغذاء بنحو 35% خلال الفترة نفسها.

ويؤكد اقتصاديون أن التضخم يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد، ما قد يدفع بعض الفئات تحت ضغط مالي إلى ارتكاب مخالفات، إلى جانب دور الجريمة المنظمة وضعف الرقابة في بعض الحالات.

وبحسب تقارير إعلامية، تنفق متاجر التجزئة في ألمانيا نحو 3.3 مليارات يورو سنويًا على أنظمة الحماية والمراقبة، مثل الكاميرات وأجهزة الأمان وشركات الحراسة، في محاولة للحد من السرقات المتزايدة.

وتحذر تقارير متخصصة من أن هذه التكاليف قد تنعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع، ما يعني أن المستهلكين قد يتحملون جزءًا من هذه الخسائر.

دعوات للتحرك الأمني

وفي ظل اتساع الأزمة، دعا اتحاد التجارة الألماني (HDE) إلى تشديد الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة سرقات المتاجر، مطالبًا بتعزيز دور الشرطة والنيابة العامة في ملاحقة العصابات المنظمة.

كما تشير تقديرات إلى أن نحو 98% من عمليات السرقة لا يتم كشفها أو الإبلاغ عنها، ما يعكس حجم المشكلة الحقيقي داخل قطاع التجزئة الألماني.