اخبار لبنان

صدر عن مكتب المحامي شوقي البستاني، البيان الاتي :
\n"بوكالتي عن السيد بهجت قاننجي والسيدة رنا قاننجي أفيد بما يلي:
\nفوجىء موكلي ببيان وزع وتصدر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مفاده تقدم الدكتور محمد الكركي بشكوى أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 9/6/2021 ضد السيد بهجت قاننجي وإبنته السيدة رنا بهجت قاننجي بجرائم اختلاس أموال والافادة الكاذبة والتزوير واستعمال المزور.
\nيهم موكلي توضيح ما يلي:
\n"ان موكلي السيد بهجت قاننجي هو عضو مجلس إدارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة، وكان أحد خمسة أعضاء مجلس ادارة الصندوق المكلفين تنظيم تقرير مفصل للمجلس عن وضع الصندوق، وقد نتج من هذا التقرير سلسلة دعاوى منها إخبار تقدم به وزير العدل بواسطة النيابة العامة التمييزية للنيابة العامة المالية بجرم مخالفات وهدر مال وإختلاس اموال عامة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الامر الذي أثار السيد كركي مدير الصندوق، بالاضافة الى دعوى أخرى كان قد تقدم بها الاخير ضد أعضاء مجلس الادارة منظمي التقرير .
ويوم أمس، وبعد الاستماع الى السيد كركي أمام المباحث الجنائية في معرض إحدى الشكاوى المقامة ضده وضد الصندوق، سارع الى فبركة شكوى كيدية في حق موكلي، وقامت إدارة الصندوق بتوزيع الخبر على كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لايهام الرأي العام بأن السيد كركي بطل وكاشف الاختلاسات والسرقات الحاصلة بملايين الليرات اللبنانية في عهده من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق، متجاهلا ومتناسيا ومغطيا الوضع الحقيقي الحاصل في الصندوق.
\nنود أن نؤكد أن الشكوى المذكورة ضد موكلي هي شكوى مفبركة ومختلقة من قبل إدارة الصندوق، وان كل ما ورد فيها مجرد مزاعم واهية باطلة لا أساس لها من الصحة والثبوت وهي تدخل ضمن نطاق الصراع القائم بين إدارة الصندوق ومجلس الادارة.
\nأضف الى ذلك أن الموكل بهجت قاننجي هو مضمون من قبل إبنته رنا قاننجي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة بناء على تحقيقات إجتماعية كانت قد أجريت من قبل مفتشي الصندوق بشكل متكرر، وقد خضع مؤخرا لعملية جراحية تمت تغطية كلفتها التي لم تتجاوز الثلاثمائة دولار أميركي من قبل الصندوق، بناء على موافقة إستشفائية كانت قد صدرت عن الصندوق وأرسلت الى مستشفى الجامعة الاميركية، والتي عادت وارتأت إدارة الصندوق الرجوع لاحقا عن الموافقة الاستشفائية المذكورة بطريقة غير قانونية، مطالبة السيد قاننجي وإبنته بتسديد المبلغ المذكور أعلاه الذي لا يتعدى الثلاثمائة دولار أميركي.
\nإن إدارة الصندوق قد تعمدت ذكر اسمي موكلي في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتهم واهية وملفقة وغير صحيحة ليس سوى امعانا منها بالتشهير والقدح والذم بهما وضرب صورتهما وسمعتهما مخالفين بذلك القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وخاصة سرية التحقيقات أمام النيابة العامة المالية كل ذلك محاولة من ادارة الصندوق لتلميع صورتها عن طريق لصق ما إرتكب ويتم إرتكابه من مخالفات وجرائم داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموكلي.
\nإن موكلي سوف يقومان بكل الخطوات القانونية اللازمة للادعاء في حق من يلزم، محتفظين بحقوقهما ولا سيما لناحية ملاحقة إدارة الصندوق بالجرائم المرتكبة في حقهما .
\nلذلك اقتضى التوضيح".



