هذا ما أقره النواب حتى الآن في جلسة الموازنة

يواصل مجلس النواب جلسته المنعقدة لدرس وإقرار موازنة العام 2022، وذلك وسط اعتصامٍ ينفذه العسكريون المتقاعدون في محيط البرلمان.

وفي تعليقه عما حصل في ساحة النجمة قبالة المجلس، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة: "ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج".

إلى ذلك، أقرّ المجلس إعفاء المُتقاعدين من ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية والعودة إلى العمل بالمادة 56 من المرسوم 1959/144.

مع هذا، فقد أقرّت الهيئة العامة اقتراحاً تقدّمت به كتلة "الجمهوريّة القوية" وينصّ على إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور.

بدوره، انتقد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إقرار المادّة 22 من الموازنة، وقال: "ما بقى رح تدفع ولا شركة الضرائب.. عم نفلّس الدولة".

وأثناء الجلسة، خرج وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم من مجلس النواب وتوجّه إلى العسكريين المتقاعدين المتواجدين في محيط البرلمان، وأبلغهم علناً أنه "تقرّرت اليوم مضاعفة الرّواتب 3 مرات"، وأضاف: أمّا الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المالية".

وأقرّ مجلس النواب التالي :

• اعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم على مصادقة الافادات في السفارات في الخارج والقنصليات
• تمديد العمل بقانون حماية العقارات والأبنية التي تضرّرت بفعل انفجار المرفأ سنتين اضافيتين

وأشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "كل الايرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية، لأن زيادة الرواتب ستؤدي الى مزيد من طبع العملة وارتفاع التضخم وبالتالي انخفاض القدرية الشرائية، بدلاً من التفكير بالقيام بالإصلاحات والإتيان بالدولار. هذه عملية انتحار جماعية وتشريع التهرّب الضريبي والإقتصاد الموازي".

وأضاف: "نحن نعتبر أننا نناقش مواداً وهمية ولكن حرصاً على وحدة صف المعارضة قررنا أن نحضر ونسجّل اعتراضنا على كل هذه المواد التي ليس لديها أي منطق وستؤدي إلى انهيار ما تبقى من اقتصاد لبنان".

يتبع...