محكمة الاستئناف في باريس تنظر الثلثاء في صحّة حجز أملاك لسلامة في فرنسا

تنظر محكمة الاستئناف في باريس الثّلثاء، في صحّة عمليّات الحجز على عددٍ من الأملاك العقاريّة والأموال المصرفيّة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس أموال عامّة.

واستمع محقّقون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسيّة أود بوريسي في منتصف آذار في بيروت إلى سلامة الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه.

وتشكّل ثروة سلامة محورَ تحقيقاتٍ منذُ عامَيْن في لبنان والخارج، حيثُ تُلاحقه شبهاتٌ عدّة بينها اختلاسُ وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.

وتُناقش غرفة التّحقيق الباريسيّة الثّلثاء اعتباراً من السّاعة 14,00 ت غ الطّلبات التي قدّمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاكٍ وأموال تمّ تجميدُها في فرنسا وتضمُّ شققاً في الدّائرة السّادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفيّة وغيرها.

وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول الّتي تُقدَّر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، على أن يصدرَ القرار خلال أسابيع.

وطلبت النيابة العامّة تأكيد عمليّات الحجز خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائيّة مستقبلاً، من "أي احتمال لاستعادة" الأملاك.

وقال مصدرٌ مطلع على الملف أنّ الرّهان كبيرٌ جداً، مؤكداً أنّ "استهداف أموال سلامة هو التحرُّك العمليّ الرئيسيّ الممكن في هذا الملف".

كما ويُطالب ويليام بوردون محامي طرفي الادّعاء المدنيّ منظمة "شيربا" غير الحكومية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان"، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي "تستند إلى عناصر أدلّة قويّة جداً" مضيفاً أنّ "الطلبات التي قدّمت لرفع اليد، إنّما هي معركة خطوط خلفيّة بقدر ما هي عمليّة علاقات عامة".