الجلسة التشريعية إلى الخامسة والنصف عصرًا لاستكمال قانون استقلالية القضاء وإصلاح المصارف

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس.

وكانت الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال ومن بينها قانون استقلالية السلطة القضائية قد بدأت بالوقوف دقيقة صمت عن روح زياد الرحباني.

وأقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل.

وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من آب عام 1994 (مزاولة مهنه الصيدلة) الى لجنة الصحة النيابية.

الهيئة العامة لمجلس النواب أقرّت القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)، بمادة وحيدة.

وتمّ تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة.
وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب قد بدأت مناقشة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مادة مادة.

وأكد النائب ابراهيم كنعان في بداية مناقشة واقرار إصلاح المصارف أننا أمام قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع وجنى عمر اللبنانيين لا إمكانية لإصلاح فعلي في لبنان.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال قبل المباشرة بمناقشة البندين المتعلقين بتنظيم القضاء العدلي واصلاح المصارف: "ان القانونين المتبقين هما على عاتقنا ويجب انجازهما في جلسة اليوم "وبدي خلصهم اليوم".