ماكرون والشرع.. ولبنان ثالثهما!

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء "في أقرب وقت ممكن"، بعدما أقفلت السفارة الفرنسية أبوابها منذ العام 2012 عقب اندلاع النزاع السوري.

وخلال مؤتمر مشترك مع ماكرون، بعد زيارة وصفتها دمشق بـ"التاريخية"، قال الشرع: "يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في اقرب وقت ممكن، إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها الكاملة".

وندّد الشرع "بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة"، مضيفاً: "نعوّل على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية"، كما نقلت "فرانس برس".

وقال الشرع: "نريد أن تكون فرنسا شريكاً اقتصادياً لسوريا"، مضيفاً أن "من استثمر في سوريا مبكراً ربح مبكراً"، مردفاً أن "الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا نموذج للعلاقة التي نريدها مع العالم".

ومضى قائلاً: "نبني بيئة استثمار حديثة تحكمها المؤسسات". كما أكد: "نعمل على إصلاح مصرفي لضمان انسيابية العمل". كذلك أوضح أن "المدن الصناعية السورية تستعد لتكون منصات جديدة للاستثمارات العالمية"، داعياً الشركات الأجنبية للمشاركة في إعادة الإعمار عبر شراكات حقيقية.

عن لبنان، شدّد الشرع على أنّ "استقرار وأمن سوريا من استقرار وأمن لبنان والعكس صحيح".

من جهته، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الروابط مع سوريا عريقة، مؤكداً للشرع: "نحن إلى جانبكم ونجدد ثقتنا بالشعب السوري الذي أظهر للعالم أنه موحّد ولا يقهر".

وأكد ماكرون أنه "لا بد من سيطرة الدولة على كافة الأراضي السورية"، لافتاً إلى "أننا قررنا تبادل السفراء بين باريس ودمشق." وشدد على أن على حزب الله أن يسلّم سلاحه وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان.

وقال إن "هناك العديد من التحديات أمام سوريا لكن هناك فرصاً لشركاتنا أيضاً". وأوضح أن "فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة في إعادة بناء القطاع المصرفي السوري".كما شدد على أن "هدفنا هو بناء ثقة جديدة في سوريا والمساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد". ولفت إلى أن "فرنسا شريك مفيد ويمكن التنبؤ بأفعاله بالنسبة لسوريا ودائماً ما دعمت مصالح شعبها".