اخبار لبنان

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في العاشرة من قبل الظهر، بدء جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث.
ملحم خلف
في مستهل الجلسة، أشار النائب ملحم خلف الى أنّ الموازنة تشغيلية بإمتياز وعلينا التمسك بالنظام الكوني الجديد والإنطلاقة هي بتحصين الوحدة الوطنية.
وشدّد على أهمية التمسك بحماية ما تبقّى من موارد البلاد واستثمارها بحكمة ومسؤولية، داعيًا إلى التمسك بالدولة التي يجب أن تكون الخيار الأول والأساسي.
كما أكد أن على الدولة مواجهة الاحتلال القائم، وتوفير الطمأنينة لأهلها، والدفاع عن شعبها، مشددًا على أن الدولة لا تساوم على هيبتها.
وقال: "نتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وإتمام موازنة يكون أساسها وفلسفتها دعم الأجهزة الرقابية وهذا ما لم يكن في هذه الموازنة."
فيصل كرامي
أما النائب فيصل كرامي فقال من جهته:" حذّرتُ كثيراً من كارثة في طرابلس والحكومة الحالية غير مسؤولة عن الكارثة بل 35 عاماً من الفساد والاهمال أوصلت طرابلس ولبنان إلى ما وصلنا إليه، ولكن الحكومة الحالية أصبحت مسؤولة بدءاً من الآن عن كل نقطة دم في طرابلس أو أي مكان في لبنان نتيجة التقصير أو الإهمال".
وتابع:" الحل لطرابلس هو بتحويل اعتمادات لمشاريع في المدينة ولإعادة الإعمار أو الترميم والإيواء وسأقدّم مشروع قانون لتأسيس مجلس إنماء وإعمار للشمال".
جورج عطالله
بدوره، قال النائب جورج عطالله: "كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم للمواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية، مشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، فجاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات"
غسان عطالله
وأشار النائب غسان عطالله إلى أن "وزارة المهجرين كانت ضرورة وطنيّة ولكن السؤال البسيط اليوم "بعد كلّ السنين شو بعدا عم تعمل؟" ونتمنّى المساواة والعدل بين تعويضات أبناء الجنوب والملفات القديمة التي انتظر أصحابها 35 عاماً".
طوني فرنجية
أما النائب طوني فرنجية، فقال من جهته:" لا إصلاح من دون قطع حساب وأرقام حقيقية، وأي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي هي ناقصة، وأنا بصدد تقديم اقتراح قانون عن تملّك الأجانب في لبنان وأرى أنّ هذه الموازنة ليست على قدر طموحات الوزراء أنفسهم".
وأشار خلال جلسة مناقشة الموازنة، الى أن "لا إصلاح من دون قطع حساب وأرقام حقيقية، وأي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي هي ناقصة".
واعتبر فرنجية أن "الدولة ما زالت حتى اليوم تملك أكثر من 30% من أراضي لبنان وإذا لم نحركها اليوم واستثمرنا بها لن يتحرك الإقتصاد".
ولفت الى أنه "لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى من دون خطة لإعادة الثقة بالمصارف وبعد 6 أعوام من الأزمة لا نزال بلا خطة والودائع ضائعة والمسؤولية لليوم لم تحدد والمودع متروك لمواجهة الانهيار لوحده".
ندى البستاني
وأشار عضو تكتل "لبنان القوي" النّائبة ندى البستاني خلال جلسة مناقشة الموازنة الى ان "بعد سنة كاملة لم نرَ أيّ مسار تنفيذي في وزارة الطاقة والمياه ولا أيّ أرقام واضحة وكان أملنا بالوزير "يلّي ما شفناه بالجلسات وان شاء الله يكون عم يجيب الكهرباء".
ولفتت الى "اننا نعلم جميعاً أنّ وزارة الطاقة لا تُدار بالشعارات وكان من المفترض تحديث الخطط الموجودة أو وضع خطط جديدة "وما فيكن تقولوا الوقت مش كافي وما عم إتفلسف عالوزير".
وذكرت البستاني ان "الأرقام copy paste نقلاً عن الموازنة السابقة وهذا يدلّ على غياب الرؤية والجدية في تحضير هذه الموازنة".
وتوجهت في سؤال إلى الحكومة قائلة "لماذا معدّل ساعات التغذية 4 ساعات فقط؟ أليست الكهرباء أولوية بالنسبة إليكم؟ "الوزير عم يوفّر؟" وكأنّ الوزارة تدعم المولّدات".
غسان حاصباني
اعتبر النائب غسان حاصباني خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 ان "الموازنة تظهر نفَساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات، ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب وهي استمرارية للموازنات السابقة ولا تعطي اصلاحا بنويا حقيقيا".
واكد "اننا لا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة وتقوّض عملها وتعيد الهدر الى زمن يفترض أن يكون قد ولّى أو تخالف الدستور لأنّ الإصلاح يبدأ بوقف الممارسات الخاطئة".
ورأى ان "الاصلاحات تقع في صميم بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها ومرافئها ومرافقها".
الياس حنكش
واعتبر النائب الياس حنكش، في كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة الى ان "الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة"، معتبرا انها " تفاجئنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيار تحّمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم دفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال "فلتان" والقرار الاقتصادي مخطوف".
ولفت الى "اننا لا نناقش اليوم أرقام الموازنة فقط بل اي بلد نريد"، مشيرا الى ان "القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار بتمويل الدولة التي هي ضده وهذا التمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يؤمّن كل شيء ولا يمكن الضغط عليه".
وأكد أن "أملنا كبير بوزراء الحكومة، والمواطنون يجب ان يشعروا بالتحسنات وبضرائب ورسوم عادلة، بإنترنت سريع للشباب، نريد المحاسبة الحقيقية لاستعادة أموال المودعين، نريد قروضًا ميسرة وتأمين الاسكان لشبابنا".
وسأل:"كيف سنذهب الى دعم الابتكارات في حين لدينا كنز يتمثل بطاقات شبابنا، كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم، هذه الموازنة لم تذكرهم ولم تذكر الشركات الناشئة؟".
وأكد حنكش أنه "يجب تسريع المعاملات في الدولة بعيدا عن الرشوة وهنا ضرورة المكننة، هذه الموازنة لم تعكس اداء الوزراء في وزاراتهم إذ من غير المقبول غض النظر عن الاستقرار النقدي واعادة الهيكلة. نحن نريد محاسبة حقيقية ونريد اعادة بناء الثقة مع الناس، نريد اصلاحات حقيقية، المغترب محروم من التصويت في الانتخابات المقبلة للـ 128 نائبا لأنه لم يدرج البند على جدول الاعمال".
شربل مسعد
اشار النائب شربل مسعد خلال مناقشة موازنة 2026 الى انه "لا بد من التنويه بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة العامة في الفترة الماضية"، موضحا اننا "لسنا هنا لنناقش جداول فقط، بل لنقرر اي دولة نريد ومسؤوليتنا ان نعيد للناس ثقتهم بدولتهم".
بيار بو عاصي
اعتبر النائب بيار بو عاصي، خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب ان الحل للازمة المالية لا يكون عبر الاستدانة، بل من خلال نهوض الاقتصاد، مشددا على ان المدخل الاساسي لذلك يتمثل في الاستقرار وسيادة الدولة، لافتا الى ان لبنان يعاني تاريخيا من خلل في الميزان التجاري.
وراى بو عاصي ان تبرير الاخفاقات بالقول "كان بدّي وما خلّوني" لا يعفي من المسؤولية، معتبرا ان المواطنين لا يحاسبون على النيات الايجابية، بل على النتائج، ومتسائلا عن الجهة التي حالت دون تنفيذ الوعود.
ولفت الى ان لبنان يواجه مشكلة استثمارية كبيرة تتمثل في غياب الاستقرار وفقدان الثقة، معتبرا ان ما يحصل يشكل جريمة تُرتكب بحق الشعب اللبناني في ظل هذا الواقع.
احمد الخير
طالب النائب احمد الخير من مجلس النواب بـ"انصاف الاساتذة والعسكريين، وبموازنة اكثر انصافا"، معتبرا انه "لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية".
واشار الى ان "الأرقام والجداول لا تعنيني بقدر وجع المواطنين في الساحات الذين يُطالبون بأبسط حقوقهم وأتبنّى كلّ الملاحظات الجدية لتعديل مشروع الموازنة".
وشدد على اننا "نريد موازنة لتسيير شؤون البلد والمواطنين، ولكن نريد أوّلاً موازنة تحفظ حقوق الأساتذة والعسكريين والإداريين ولن نصوّت على موازنة لا تحفظ حقوق هؤلاء ولا نريد وعوداً فارغة".
جهاد الصمد
و رأى النائب جهاد الصمد ان "الموازنة لم تلحظ أيّ زيادة على الرواتب فالحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل واستمرار هذا التجاهل غير مقبول وسيؤدّي إلى انفجار شعبيّ".ودعا الى "اعادة النظر بالنظام الضريبي لانه لا يجوز ان يدفع الفقير كما الغني ".
وقال:"نعيش خللا يعانيه اهل السنة، يمكن ان يكون سببه التغييب القسري للرئيس سعد الحريري وهذا ما أدى إلى تبعثر تمثيل أهل السنّة".
اضاف:"لم أفقد موضوعيّتي لأنني كنت دائماً من القائلين إنّ سعد الحريري الأكثر تمثيلاً لأهل السنّة في لبنان وأزعم أنّ الظلم الذي يتعرض له الحريري يضاعف من تعاطف الناس معه وتغييبه أنتج ظاهرة ومرحلة "أبو عمر" الافتراضي أو الحقيقي".
ختم: "الوطن مهدد من كل الجهات ليكن شعارنا الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار لمواجهة كل تهديد".
مارك ضو
وقال النائب مارك ضو من مجلس النواب: "نحن من المتفائلين بأن سنة 2026 ستكون جيدة ونشهد تحركًا للأوضاع في البلد"، وقال:"لا يمكن أن نسأل الحكومة في سنة واحدة ماذا حققت من انجازات؟ فالمسألة هي تقبل الواقع الجديد لنحمي وطننا وعلينا استكمال مقاربة الحكومة".
ولفت الى ان "الحماية الاجتماعية اساسية وبرنامج امان من انجح البرامج في لبنان".
تابع:"وزير المال أبلغنا أن المدخول من الجمرك تضاعف في الأشهر الماضية وهذا قبل تركيب السكانيرز ولكن السكانيرز وغراسيا القزي لا يتوافقان وهذه دعسة ناقصة للحكومة".
وطرح "تسليم السلاح رضائيا لتحقيق الوحدة الوطنية". اضاف:"النظام الايراني لا يستحق الاسناد وهناك فرق بين ايران وموسى الصدر".
رفع الجلسة:
وقرابة الثانية، رفع بري جلسة مناقشة الموازنة الى الخامسة بعد الظهر للاستماع الى رد الحكومة والتصويت على بنودها.