لجنة المال تقر "الإقامة الذهبية" للمستثمرين غير المقيمين وتمنح مخاتير لبنان 5% من الطابع

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، إيهاب مطر، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، سليم عون، جهاد الصمد، فريد البستاني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، طه ناجي، سيزار أبي خليل، جميل السيد، حسن فضل الله، غسان حاصباني، غادة أيوب، ملحم خلف، محمد خواجة، سيمون أبي رميا، حليمة قعقور، غازي زعيتر.

وبعد الجلسة، قال كنعان: "أقررنا اليوم إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5% على الطابع تموّل صندوقهم، ووضعت آلية للإلصاق والوسم، لمنع أي تزوير أو مواربة. وقد تحقق بذلك مطلب مزمن لمخاتيرنا، على أمل عدم التأخر بالإقرار في الهيئة العامة".

وأضاف: "على صعيد الإقامة الذهبية، فكلنا نعرف أن الوضع في لبنان يحتاج الى جذب مستثمرين واستثمارات تبدأ بالتاكيد من بوابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي ولكن علينا أن نحضر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد، لذلك، تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج لما يسمى بالإقامة الضريبية، إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار كاستثمار في ٣ مجالات، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج مع التشدد بالتدقيق compliance لمنع أي محاولة لتبييض الاموال بحساب مصرفي، أو بموجب، فتستفيد العائلة، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامةالضريبية.وهو باب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال الى خزينة الدولة ويشجّع الاستثمارات عند توفر الظروف والشروط".

وفي ما يخص صندوق تعاضد القضاة، أوضح كنعان أنه "هناك رسم يتقاضاه كتاب العدل".

وأشار الى أن الحكومة قد أرسلت مشروعاً لزيادة النسبة واقتطاع 1 بالألف لصالح الصندوق، قائلا: "قد شرح وزير العدل أهمية المشروع، وحصل نقاش بوجهات نظر مختلفة، بين من يطرح إعادة الصياغة أو التعديل او الاعتراض على المبدأ".

ولفت الى أنه "بدل إحتساب بعض الرسوم بالليرة اللبنانية على معايير سبقت انهيار سعر الصرف يقترح المشروع ضرب الرسم بـ46 ضعفاً وفق ما هو معمول به بسائر الرسوم، وقد طلبنا من وزارة العدل جدولاً واضحاً بالرسوم قبل اقرار اي تعديل. من هنا، سنتابع الموضوع في جلسة في الأيام المقبلة، بانتظار ما سيصلني من صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بإصلاح المصارف. وسأدعو الى جلستين أسبوعياً، الإثنين والخميس".

في السياق، أوضح كنعان أنه "بموضوع الإسكان، كان هناك اقتراح قانون مقدّم من الزميل سيمون أبي رميا، يساعد كثيراً من لديه طلبات في مؤسسة الإسكان، ويسرّع العمل، ويعطي إمكانية أكبر لتلبية أكبر عدد من الطلبات. وفي ضوء فقدان النصاب قبل المناقشة والتصويت، سيطرح في الجلسة المقبلة، بحسب امكان حضور مدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود الذي لديه سفر".