سلسلة لقاءات لبرّي… بو صعب: حان الوقت لتطبيق كامل لدستور الطائف

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، بحضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، أميني السر النائبين آلان عون وهادي ابو الحسن، المفوضين النائبين ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع، قال بو صعب: "اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري لدراسة جدول اعمال الجلسة المقبلة التي حددها دولة رئيس مجلس النواب في الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين في 29 الحالي، والذي يضم 17 بندا مشاريع قوانين من الحكومة وبعض اقتراحات القوانين التي تقدم بها الزملاء النواب. وكما سبق وقال دولة الرئيس، ان المجلس النيابي يواكب عمل الحكومة لكي نكون نتصرف بسرعة في ظل الظروف التي نمر بها والحؤول دون أي تأخير في المجلس النيابي لأي قانون إصلاحي أو أي قانون يعني المواطن اللبناني ومشاريع القوانين التي تم الاتفاق عليها اليوم في مكتب المجلس".

وعدد المشاريع كالاتي:

"- المشروع الوارد في المرسوم رقم 9109 طلب الاجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية .

• مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 196 طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
• مرسوم كان رئيس الجمهورية أعاده ورقمه 405، يتعلق بأحكام المواد 4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، كما تم اخذ الملاحظات من قبل اللجنة، وسيعرض على الهيئة العامة .
• مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 435 القاضي بالإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
• مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
• مشروع القانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام .
• مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية .
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 والذي كان سابقا برقم المرسوم 1169 هو نفسه أرسلته الحكومة مع بعض التعديلات مع الرقم الجديد الذي ارسلته 1335 الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار.
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 إلغاء القانون رقم 614 ويتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهوريتين اللبنانية والسودانية.
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9739 إلغاء قانون رقم 364 القاضي بالانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران 1970.

اليوم لجنة المال والموزانة أقرت مشروع قانون من الحكومة يتعلق بالنفايات الصلبة.

• اقتراح القانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام الى شرعة التقاعد.
• اقتراح القانون الرامي الى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية.
• اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 659 قانون حماية المستهلك وتعديلاته.
• اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة أو لجنة الدفاع والداخلية.
• اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 12 من القانون رقم 22 منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.
• وأخيرا اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 مزاولة مهنة الصيدلة.

هذا ما كان متبقيا من جدول أعمال الجلسة السابقة".

وردا على سؤال متصل بالانتخابات النيابية والقوانين المعروضة على المجلس، قال بو صعب: "سبق وأجبت على ذلك قبل اليوم، ان صلاحية ادراج اي قانون معجل مكرر تعود لرئيس المجلس وقد اقر النواب في آخر جلسة بذلك، وقالوا انهم يعرفون هذه ولكنهم يتمنون ذلك. وحصل التباس حول العريضة التي وقعت وعدد النواب الموقعين إلى آخره، ولكن في نظامنا الداخلي رئيس المجلس النيابي يملك هذه الصلاحية بما اننا كنا سبق وأخذنا 7 قوانين متعلقة بالانتخابات، وأحال دولة الرئيس إلى اللجان المشتركة التي أنشأت لجنة فرعية تدرس كافة القوانين المتعلقة الانتخابات النيابية وتم ضم هذا الطلب لأنه أصلا هناك اقتراح من هذه الاقتراحات يتعلق بالتعديلات على القانون الحالي، وبالتالي ليس ممكنا ان تكون لجنة تدرس هذه القوانين واعود وأسحب بندا واحدا دون سواه من القوانين الأخرى المقترحة من النواب من اللجنة وأضعه في الهيئة العامة مباشرة".

اضاف: "ان ما اقترحته أنا على الزملاء وقلته في الإعلام، فليتخل اي احد ويسحب البند الذي هو مقدمة لكي نحصر النقاش بتعديل القانون الحالي فقط، ويمكنني القول إنه من كل الذين تقدموا بالقوانين 7 قوانين اصبحت بين ايدي اللجنة وربما اصبحت 8 ولا أحد من النواب أو الأفرقاء السياسيين قبل بسحب اقتراح قانونه من النقاش، وبالتالي كلجنة فرعية تدرس هذه القوانين ليس هناك ديكتاتورية كما يفكر البعض كي ألغي او أضع قوانين وأسحب قانونا، ولكي اسهل قلت دعونا نبدأ المناقشة بسرعة اذا اتفقنا كان به واذا لم نتفق نكتب في التقرير إننا لم نتفق على هذه النقطة، وآخر المطاف نرفع كل شيء الى الهيئة العامة".

أضاف: "أنا أؤكد بأنه عندما ترفع كل القوانين سواء كنا متفقين عليها أو مختلفين، بتقرير لدولة رئيس مجلس النواب، حكما عندها يضعها كلها على جدول أعمال الهيئة العامة وهذه هي الطريقة الاسرع والاسهل لكي نذهب بهذا الاتجاه، أما موضوع ان الحكومة سبق وأعلنت موقفا معينا ونحن اليوم نريد ان نقوم بردة فعل على ما فعلت الحكومة، اريد ان أذكركم بأن هذا الموضوع سمعناه من الحكومة اربع مرات جاء وزير الداخلية الى اللجنة وأبدى رأيه والنقاط العالقة عنده وطلبنا منه وهذا الكلام منذ 5 أشهر، ان يعملوا على موضوع البطاقة الممغنطة. وطلبنا منه إذا كان هناك شيء تريد الحكومة ابلاغنا به فعليها ان تتقدم بمشروع قانون للمجلس النيابي يوضح مطلبها. أما ان يقولوا نريد ان نرسل وزيرا كي يبلغ شفهيا مجلس النواب بالتعديلات التي يريدونها على القانون، فقد أسميته هرطقة دستورية، إذ لا يمكن ان يأتي وزير ويبلغك شفهيا ماذا يريد، الدستور واضح ويقضي بأن ترسل مشروع قانون يوضح ماذا تريد من تعديلات. البعض تمنى ان نسرع بالاجتماعات، وطبعا بعد الهيئة العامة أعد بأننا سنكثف الاجتماعات في ما يتعلق باللجنة الفرعية لدراسة كل القوانين ونسمع مرة جديدة لوزير الداخلية ما لديه من ملاحظات كما سبق واستمعنا له ولوزير الخارجية.

وردا على سؤال حول الهواجس من تأجيل الانتخابات النيابية، قال بو صعب: "في اللجنة التي تدرس قوانين الانتخابات نحن لا نتكلم عن تأجيلها، بالتأكيد نعمل على أي تعديل أو أي مشروع أو أي قانون جديد للانتخابات النيابية لأن هناك قوانين جديدة، وفي رأيي الشخصي هذا اليوم نحن في مأزق كبير في لبنان إذ هناك اختلاف بالسياسة بين كل الأفرقاء وهناك كلام يتعلق بموضوع بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية يعني موضوع السلاح. دستور الطائف يتكلم عن هذا الموضوع، وأيضا عن اللامركزية الإدارية، وعن مشروع قانون انتخابات عصري ومجلس الشيوخ وعن تشكيل لجنة وطنية لدرس إلغاء الطائفية للسياسية".

اضاف: "في رأيي الوقت قد حان للذهاب نحو المطالبة بتطبيق كامل لدستور الطائف، أليس كل الأفرقاء السياسيين يقولون إنهم مع تطبيق دستور الطائف كاملا فليخرج فريق اليوم ويقول أنا ضد تطبيقه. بما أن الجميع يقول نحن مع تطبيق دستور الطائف فلنتفضل جميعا، امامنا وقت كاف لكي نتفق، إذا، النوايا بالسياسة موجودة على حل شامل من اللامركزية الإدارية وصولا إلى قانون الانتخابات ويمكننا القيام بها".

وكان الرئيس بري استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الذي قدم لرئيس المجلس شرحا عن برامج عمل الامم المتحدة في لبنان لا سيما الشأن المتصل بإعادة الاعمار.