حراك دولي واسع نحو بيروت.. دعم للحكومة وضغط لحسم ملف السلاح

وفق معلومات «البناء» فإن الأسبوع المقبل سيكون حافلاً بالحراك الدبلوماسي الخارجي الغربي الأميركي والأوروبي والعربي باتجاه لبنان لاستئناف المبادرات والاقتراحات حول سلاح حزب الله ولجم التصعيد على الحدود والحؤول دون تدحرج الوضع إلى الأسوأ.

ووفق معلومات «البناء» فإن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل، إلى جانب المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستحضر اجتماع الميكانيزم في التاسع من الشهر الحالي، وقد يعود مدير المخابرات المصرية لاستكمال الاقتراحات المصرية بمسألة السلاح، فضلاً عن دور قطري بالتنسيق مع السعودية وفرنسا على هذا الصعيد.

وعلمت «البناء» أيضاً أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى سيقوم بجولة على المرجعيات السياسية لمواكبة الحراك الدبلوماسي لبلاده، على أن تصله التوجّهات من وزارة الخارجية الأميركية والإدارة الأميركية بما خصّ لبنان خلال أيام لترجمتها على أرض الواقع. ويهدف الحراك الدبلوماسي وفق معلومات «البناء» إلى الدفع باتجاه فتح ملف سلاح حزب الله شمال الليطاني، وسيكون هناك موقف موحّد بدعم الحكومة وقراراتها لإنهاء ملف السلاح وتقديم الدعم المالي والتسليحي للجيش ليكون قادراً على استكمال مهمته في شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبناني لاحقاً، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأشار رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح تلفزيوني إلى أنّ «المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح استكملت، ما عدا النقاط التي تحتلها «إسرائيل»، وفي مطلع العام نستكمل الخطة».
ورداً على سؤال عن تداعيات «المضيّ في نزع سلاح حزب الله»، أشار سلام إلى أنّ «هذا سلاح لبناني ولا أحد يريد تسليمه لـ»إسرائيل»، وحصرية السلاح تعني أن يكون السلاح بأمر الدولة اللبنانية»، موضحاً أنّه «لا يوجد خطر اقتتال داخلي». وأوضح سلام «أننا نعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

بدوره، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أنه «من المفترض أن يعلن قائد الجيش انتهاء المرحلة الأولى من الخطة في الجلسة المقبلة في 8 الحالي»، مشدداً على أن «مصلحة الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل أراضيها». ولفت إلى أنّ «الجيش لديه حاجات كثيرة والدعم شحيح جداً وعلى الرغم من المبلغ الذي يتقاضيه فهو يقوم بعمله».