جلسة الكابيتال كونترول لم تعقد بعد الاعتراض: لا لتبديد حقوق المودعين

لم تعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال درس قانون الكابيتال كونترول بسبب عدم اكتمال النصاب.

وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.

من جانبه، قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: تسريب خطّة التعافي مُريب والمطلوب من الحكومة أن توضح موقفها من النسخة المسرّبة ولا يجوز تبديد حقوق المودعين وكذلك الكبار منهم.

وبعد تبيلغ نواب "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي رفعت الجلسة نهائيا.

وبدوره سأل النائب ابراهيم كنعان‬⁩: كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟ فللناس حقوق يجب المحافظة عليها.

واضاف: مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة. وصارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.

وبدوره شدد النائب ايلي الفرزلي بانه: لا يجوز تحت أي ظرف أن لا يكون هناك كابيتال كونترول دون خطة تعافي تحدّد كيفية توزيع الخسائر.وبالنسبة لاجتماع اليوم تأمّن فيه النصاب كاملاً ولا يعتقد أحد أنّ كل هذه الحركات ستؤثر على مجلس النواب ولن يخرج عنه أي قانون يأكل حقوق المودعين.

وقال:" ليعلم المجتمع الدولي والحكومة ومختلف المؤسسات التي تتعاطى في الشأن المالي أنّه لا يُمكن أن نفاوض على حقوق المودعين".

اما النائب علي فياض فقال: "في مواجهة استنسابية المصارف واستباحتها للقوانين وعدم الالتزام بما ينص عليه عادة لاعطاء المودعين في مواجهة هذه الاستنسابية و"تفرد" البنك المركزي وتسلطه. نحن ناقشنا "الكابيتال كونترول" بروحية التخفيف من المشاكل الواقعة. الدفاع عن أموال المودعين هو منطلقنا في مقاربة كل الملفات المعروضة. هذا هو المنطلق في مناقشة الموازنة، ومنطلقنا في مناقشة "الكابيتال كونترول" هذا سيكون منطلقنا عندما نناقش خطة التعافي المالي والاقتصادي. فلذلك اذا كان ثمة من معيار في هذه المرحلة لمقاربة القضايا المالية والاقتصادية من زاويتنا فهو المعيار الحاسم الذي يتصل بمصالح المودعين وخقوقهم، واذكر انه على المدى الايام الماضية تمكنا من ادخال ثلاثة تعديلات على مشروع قانون الكابيتال كونترول لصالح المودعين وكل التعديلات التي ادخلت على التعريفات او المواد التي علقت، علقت من زاوية تحسين النص كي يحمي حقوق المودعين، وأمام مايتعلق بتشكيل اللجنة تم تقييد صلاحياتها. لذلك أمام التطورات التي حصلت بين الامس واليوم نتيجة الكلام عن ان الحكومة لديها خطة تعاف وبالتالي من الاولى الاطلاع على خطة التعافي قبل المضي قدما في مناقشة القانون، هذا الموقف اول من أشار اليه نحن، قلنا انه من الاولى ان تعد الحكومة خطة تعاف قبل الكابيتال كونترول وعندما تتعرض أموال المودعين للنهش من قبل المصارف والى تجاوز كل القواعد التي تحمي الحقوق. كخلاصة  من دون "كابيتال كونترول" ومع "كابيتال كونترول" موقفنا الثابت هو الدفاع عن ودائع المودعين,
 
وعن تسريب الخطة؟ قال: "هناك من يريد الانقضاض على الحكومة قبل الانقضاض على "الكابيتال كونترول". الموضوع المالي والاقتصادي وتأثيراته الحاسمة على معيشة الناس ليس للعب السياسي والمزايدات السياسية. وهناك من يفكر بالاقتصاص السياسي وبالمحاسبة السياسية بعيدا عن مصالح المودعين".