تجمع موظفي الإدارة العامة حذّر من المواجهة: لإقرار مشروع قانون تعديل رواتب القطاع العام

أكد تجمع موظفي الإدارة العامة، "تأييده ووقوفه مع جميع شرائح القطاع العام، في سعيهم لتحصيل حقوقهم، وبخاصة المتقاعدين، لأن موظف اليوم هو متقاعد الغد، وعلى الحكومة أن تجد الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع العام ككل، وذلك بإقرار سريع دون مماطلة لمشروع قانون تعديل الرواتب وإحالته على مجلس النواب؛ مع مراعاة الملاحظات التي ذكرها التجمع في بيانه الأخير".

وأشار في بيان، إلى أنّ "نظراً للتطورات الأخيرة في الشارع، يود التجمع ان يؤكد على النقاط التالية:

• أولا: لا يوجد في مشروع موازنة 2025 اي بند يتضمن اعطاء مساعدة اجتماعية، انما قد تم رصد مبلغ غير كاف في بند احتياطي العطاءات، ولا بد من مضاعفته لتلبية جزء من المطالب المُلحَّة للقطاع العام، علما ان استحقاق اي زيادة إضافية مرتبط بإصدار مرسوم أو قانون وليس فقط وجود الاعتمادات.
• ثانيا: يستغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي، منفصلة عن قضية معالجة اوضاع العاملين في القطاع العام. وان هذا الأمر يمهد للتمييز وعدم المساواة بين الأسلاك المشابهة، وعلى الحكومة ان تعالج ملف القطاع العام ككل في الجلسة نفسها.
• ثالثا: إن مشروع المرسوم المنتظر ينص على اعطاء راتبين في بداية تشرين الأول من العام 2024، وراتبين اضافيين في بداية سنة 2025، وهذا المشروع لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام، وبخاصة موظفي الإدارة العامة لعدم تناسبه مع المرحلة، وخصوصا اذا لجأت الحكومة الى استرضاء بعض الأسلاك على حساب حقوقنا.
• رابعا: يؤكد التجمع على مبدأ الانصاف لجميع شرائح القطاع العام، وبالمقابل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين الأسلاك المشابهة، سواء من حيث قيمة البدل لمن هم في الفئة نفسها، ومن حيث عدد أيام العمل المطلوبة، مع الغاء الشروط "المخترعة" كافّة والعودة لنظام الموظفين.
• خامسا: يجب الاسراع في تصحيح التعويضات العائلية، إضافة الى رفع بدل النقل اليومي، اذ من شأن هذا الأمر ان يخفف من أعباء الأزمة.

-سادسا: لا صحة لما يشاع بأن حجم الرواتب وملحقاتها تشكل نسبة 55% من مشروع موازنة 2025، فهذه معلومات تحريضية ضد القطاع العام، بُنيت بطريقة احتساب خاطئة، وسيصدر التجمع فيما بعد توضيحا حول هذا الأمر".

وحذّر التجمع من "محاولة الاستخفاف بحقوق موظفي الإدارة العامة، أو التصرف بلا مبالاة، ومحاولة التهميش"، مشدّدًا على أن "الدولة تقوم على الإدارة العامة، واذا تعطلت، فلن تتمكن الحكومة من صرف اي رواتب او مستحقات لأي سلك من الأسلاك".

ولفت إلى أنّ "رغم حرصنا الدائم على تنشيط عمل الادارة ورفضنا لفكرة التعطيل او الإبتزاز، إلا أن الموظف اذا شعر بأن الدولة تستهين بكرامته، وتُحجِم عن تحسين وضعه مع قدرتها على ذلك نظرا لتحسين وضع اسلاك اخرى، فإنه سيجد نفسه مضطرا لرفض الاهانة والاستغباء، فلا يصدق عاقل، بأن الدولة عاجزة عن تحسين الوضع المعيشي لموظفي الإدارة العامة الأقل عددا بين الاسلاك".

كما طالب جميع الوزراء ان "يكونوا على قدر المسؤولية والا يخونوا أمانتهم، وان يرفضوا أي ظلم قد يقع على موظفيهم". وتوجّه إلى جميع الزملاء، ودعاهم إلى "الجهوزية التامة للانتقال من خطوة التحذير الى المواجهة التي لا نتمناها، وذلك في حال قررت الحكومة مقابلة الحسنة بالسيئة والحرص بالتجاهل، إن هي تعاملت مع موظفي الادارة وكأنهم مكسر عصا أو الحلقة الأضعف".