اخبار لبنان

انتهت جلسة اللجان المشتركة، في مجلس النواب، من دون إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، على ان يتم عقد جلسة الأربعاء المقبل.
\nبينما تم إدخال تعديلات على المادة الأولى، التي أكدت على حقوق المودعين وحماية الودائع.
\nوقال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان "ندخل تعديلات على صيغة "الكابيتال كونترول" المحالة من الحكومة، وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس".
\nوأضاف: "لاقرار كابيتال كونترول يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس، وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة و"الكابيتال كونترول" يجب ان يحافظ على مصلحة الناس".
\nوأشار إلى أنّ "المطلوب البحث بصلاحيات اللجنة التي ينص عليها اقتراح "الكابيتال كونترول" لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على سنتين واربعة من دون اي رقابة والعودة الى المجلس النيابي وذلك لحفظ حقوق الناس".