الخولي: إقرار قانون منع تحويل الأموال إلى السوريين واجب وطنيّ بعد فشل خطة العودة الطوعية

طالب المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي مقدمي اقتراح قانون يمنع تحويل الأموال إلى السوريين في لبنان والمجلس النيابيّ بالإسراع في إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة.

وأوضح أنّ ذلك نظرًا لأهميته البالغة في دفع النازحين السوريين إلى العودة إلى وطنهم، "خصوصًا بعدما أثبتت خطة "العودة الطوعية" الحكومية فشلها الذريع، إذ لم تسفر بعد سبعة أشهر سوى عن عودة 372 نازحًا فقط من أصل أكثر من مليون ونصف".

وشدّد الخولي على أنّ "هذا التوجه ليس بدعة لبنانية، بل هو مسار اعتمدته دول تواجه أزمة لجوء مشابهة كالأردن الذي عمل على توجيه جزء كبير من المساعدات لتُصرف داخل سوريا مباشرة".

وقال: "إنّ إقرار هذا القانون بات واجبًا وطنيًا ووجوديًا، ويمثّل خطوة أولى وجدية نحو وضع حدّ لواحدة من أخطر الأزمات التي تهدد لبنان في كيانه وهويته واستقراره".