الحجار استقبل وفداَ من المجلس التنفيذي لنقابة اصحاب محطات المحروقات.. وهذا ما تم بحثه

استقبل ظهر اليوم وزير الداخلية احمد الحجار وفداَ من المجلس التنفيذي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب جورج البركس الذي بحث معه بامور تتعلق بالمحطات وتخص وزارة الداخلية والبلديات.

وبعد الاجتماع، شكر البركس للحجار لاستقباله واستماعه للمطالب المتعلقة بشؤون محطات المحروقات وخصوصا موضوع تراخيص الاستثمار والكتاب رقم 431 الموجه من وزارة الطاقة الى وزارة الداخلية والذي تطلب فيه بــ "اقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني".

وقال البراكس: "ليس من الانصاف مساواة محطة مرخصة منذ اكثر من اربعين سنة وانتهت صلاحية رخصتها بمحطة قائمة من دون ترخيص على الاملاك العامة. فطلبنا تصنيف هذه المحطات وتسهيل معاملات تجديد تراخيصها حيث نواجه صعوبات جمة في الروتين الاداري".

وشدد النقيب على "ضرورة تفعيل مبدأ منح المهل الادارية من قبل وزارة الداخلية لحين تجديد التراخيص واجراء تسوية للمحطات التي تتوفر لديها شروط المرسوم 5509، وخصوصا شرط المسافة المتوجبة بين المحطات التي طلبنا ايضاً بتعديلها من 800 متر الى 2000 متر. فمن غير المقبول ان تكون المحطات في لبنان منتشرة بنسبة محطة لكل 3 كلم مربع بينما النسبة في فرنسا هي 50 كلم وفي الاتحاد الاوروبي 88 كلم".

كما طالب بمكافحة ظاهرة خزانات تخزين المحروقات خارج المحطات التي ينتشر فيها الغش والتهريب وتشكل خطر على السلامة العامة لانها لا تخضع للرقابة.

وأشار الى أنه ناقشا موضوع صهاريج نقل المحروقات التي انهت اعمال الصيانة المطلوبة منها لتطبيق شروط السلامة العامة وفقاً للآلية التي حددتها المديرية العامة للنفط وطلبنا منه الايعاز للمسؤولين في مصلحة تسجيل السيارات والآليات لتسهيل وتسريع معاملاتها (وخاصةً معاملات نقل الملكية)، قبل انتهاء المهلة المعطاة لاصحاب الصهاريج من قبل وزارة الطاقة والمياه في القرار رقم 23 والمحددة في 1 تموز 2026. وتمنينا استثناء الصهاريج من القرار رقم 1088 الذي حدد توقيت سير الشاحنات.

وقال: "اثرنا مع معاليه موضوع المزاحمة غير الشرعية المتمثلة بانتشار مغاسل السيارات ومراكز غيار الزيت ونقاط تشريج السيارات الكهربائية خارج المحطات وضرورة اقفالها ومنع ترخيصها للحفاظ على البيئة والسلامة العامة ومكافحة بيع الزيوت المزورة".