اخبار لبنان

طالب "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، ب"إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحاكمته وتعيين بديل عنه، بسبب تمنعه عن إصدار وتسهيل مهمة الاعتمادات للادوية وغيرها وحجز أموال المودعين"، محملا مسؤولية "بقاء سلامة في منصبه، الى كامل المنظومة الحاكمة التي تشكل مع سلامة طغمة مالية احتكارية، وهي بجميع أركانها حامية له ومصرة على استمراره في مهامه، لأنه يؤمن مصالحها ومصالح الكارتيل المالي العقاري المتحكم بالبلاد والعباد".
واكد أن "استمرار ثورة تشرين من خلال سلسلة التحركات السلمية اللاعنفية، هي وحدها الكفيلة بإسقاط هذا النظام الفاسد المهترىء المولد للأزمات الاقتصادية والاجتماعية".
وجدد التجمع دعوته الى "وحدة قوى التغيير الديموقراطي الحقيقية ومكونات الحراك الثوري غير المرتهنة لأجندات ومصالح خارجية، في إطار جبهة شعبية موحدة للانقاذ والتغيير ووضع برنامج الحد الأدنى المشترك الهادف في نهاية المطاف الى اقامة جمهورية جديدة ديموقراطية علمانية معاصرة، دولة القانون والمؤسسات والحريات والكفاءات العلمية والعدالة، على انقاض دولة المحاصصة الطائفية والمذهبية والفئوية السياسية الضيقة التي ترتكز على الزبائنية والمحسوبيات".



