الاملاك البحرية بالارقام... الإيرادات 250 مليوناً دولار تحصل منها الدولة على 3 ملايين فقط

بينما ترزح غالبية اللبنانيين تحت أعباء أخطر أزمة إقتصادية ومالية واجتماعية دفعت بأكثر من نصفهم الى هاوية الفقر والعوز، يجهد المسؤولون في البحث عن فرض مزيد من الضرائب والرسوم. لتوفير إيرادات مالية لتمويل فساد طبقة سياسية تتحكم بالبلاد منذ نحو ثلاثة عقود. في المقابل، ثمة اجماع على أن فرض مزيد من الضرائب، لاسيما رفع الدولار الجمركي، سيؤدي الى مزيد من الإنكماش الإقتصادي والبطالة، في حين أن ثمة مصادر أخرى كالأملاك البحرية التي تقدر قيمتها الفعلية بـ 20 مليار دولار أميركي يمكن أن توفر إيرادات مالية كافية لتمويل كلفة الرواتب وتشغيل الدولة من دون إرهاق المواطنين بالرسوم والضرائب.

في كل بيانات الحكومة فقرة تنص على جباية وتحصيل بدلات أشغال الأملاك العمومية البحرية، ولكن لغاية الآن بقيت حبرا على ورق فيما الأملاك العامة البحرية مستباحة من دون حسيب أو رقيب والمرخص منها تجاوز الترخيص وهو لا يدفع سوى مبالغ زهيدة كبدلات الإشغال.