الادارة والعدل درست اقتراحي القانون الراميين لتعديل قانون القضاء العسكري

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب: جورج عقيص، حسن عز الدين، قبلان قبلان، اسامة سعد، علي حسن خليل، غادة ايوب، حسين الحاج حسن وغازي زعيتر، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد، جان طالوزيان، فراس حمدان، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، قاسم هاشم ومحمد خواجة.

كما حضر الجلسة: ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان مارك عويس.

• ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي عفيف الحكيم.
• ممثل وزارة العدل القاضي منى حنقير.
• ممثل وزير الدفاع موريس سليم العميد الياس بو رجيلي.
• ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ريمون فرحات.

بعد الجلسة صدر البيان التالي:

"عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 26/3/2024 لدرس جدول اعمالها المقرر:

• تابعت اللجنة درس تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس المواد التي تناولها تقرير اللجنة الفرعية، فناقشت الأحكام المتعلقة بتأليف القضاء العسكري، وحيث أن اللجنة الفرعية قد أدخلت بعض التعديلات على الاحكام المذكورة، وخلال المناقشة في الجلسة السابقة قررت اللجنة درس المواد المتعلقة بصلاحية المحاكم العسكرية، وعليه بدأت اللجنة في هذه الجلسة بدرس المواد المذكورة.

واستمعت اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، كما تداول السادة النواب بأحكام هذه المواد، وبنتيجة المناقشة اقرت اللجنة الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية للقضاء العسكري، وانتقلت لمناقشة الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

في هذا المجال، برزت عدة توجهات خلال النقاش، فذهب رأي الى ضرورة حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقوات المسلحة وما شابهها، بالتالي يخضع للمحكمة العسكرية من هم من عداد القوات المسلحة فقط بصرف النظر عن الجرم المرتكب، بينما ذهب رأي آخر إلى اعتماد معيار الجرم وليس المرتكب في تحديد هذه الصلاحيات، بالتالي اخضاع جرائم بعينها الى القضاء العسكري بصرف النظر عن مرتكب الجرم سواء كان من القوات المسلحة ام من المدنيين.

• نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.