اتفاقية قضائية مرتقبة بين لبنان وسوريا لتبادل ونقل المحكومين

أعلن وزير العدل ، عادل نصار، عن قرب ولادة اتفاقية قضائية هامة بين لبنان وسوريا تتعلق بتبادل ونقل المحكومين بين الدولتين، وذلك في أعقاب زيارة وفد قضائي سوري رفيع المستوى إلى بيروت.

وقال نصار للجديد: "عُقد اجتماع دُرست فيه بنود الاتفاقية المتعلقة بالمحكومين ليتم نقلهم من دولة إلى دولة وكان البحث بناء جدًا، لافتًا إلى أن هدف الدولتين هو أن يتمكّن المحكوم من تنفيذ محكوميته وهذه اتفاقية متبادلة، فإذا كان هناك يوما ما محكومون في سوريا يمكن نقلهم إلى لبنان، وهناك محكومون سوريون في لبنان يمكن نقلهم والهدف هو أن تكون هناك اتفاقية تحافظ على حق وسيادة الدولتين تأخذ بالاعتبار الحقوق الشخصية ولكن في الوقت نفسه تسمح بالعدد الأكبر من الموقوفين الراغبين لأنه يتطلب أيضًا موافقة الموقوف، فالموقوف محكوم وليس ملاحقًا وهناك معالجة خاصة في ما يتعلق بالقتل والاغتصاب وفي ما يتعلق بالحقوق الشخصية المرتبطة بالجريمة المرتكبة."

وعن المسائل التي طلبها الجانب اللبناني من الجانب السوري في عملية المفاوضات أكّد نصار أنّه تمّ طلب 3 مواضيع من الجانب السوري في عملية المفاوضات، أولًا: "أن يكون هناك دعم كامل للجنة المخفيين قسرًا، ثانيًا: أن يتم تسليم الذين فرّوا من لبنان إلى سوريا لتحقيق العدالة، وثالثًا: أن ينظروا في الملفات التقنية والأمنية التي لديهم لنرى إذا كان يمكننا أن نجد ما يعطي التحقيقات عناصر جديدة للتقدم في العمليات الأمنية التي حصلت في لبنان والاغتيالات التي وقعت في 2025 لغاية اليوم."