المحكمة الأوروبية تحدد حدود حرية التعبير في نقد تحكيم كرة القدم

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قرارًا قضى بأن حرية التعبير تشمل انتقاد الحكام والتشكيك في حيادهم، لكنها لا تسمح باتهامهم بالفساد أو التلاعب بالمباريات دون أدلة واضحة.

صدر هذا الحكم في سياق دعاوى رفعها نادي بورتو البرتغالي واثنان من مسؤوليه السابقين، بعد فرض غرامات عليهم من قبل السلطات البرتغالية بسبب تصريحات ومقالات نشرت في وسائل إعلام مملوكة للنادي عقب مباريات ضد نادي بنفيكا، ليتم بذلك رسم حدود قانونية بين النقد الرياضي المقبول والتشهير.

تضمنت التصريحات التي أثارت الجدل انتقادات مباشرة لمسؤولي التحكيم في البرتغال، مثل القول إن "الحكم يعاني مشكلة في الحياد" وأن "المسيرة المهنية لهذا الحكم اتسمت بالعديد من القرارات التي لا يمكن تبريرها".

أكدت المحكمة أن هذه العبارات تمثل آراء معبرة عن النقد الرياضي المعتاد في سياق كرة القدم، وأن الحكام الذين يظهرون علنًا يجب أن يتحملوا الانتقادات الحادة ضمن حدود القانون.

في المقابل، رفضت المحكمة حماية تصريحات أخرى اتهمت الحكام بالفساد والتلاعب أو التواطؤ، معتبرة أن هذه الاتهامات تجاوزت حدود التعبير المشروع.

وأوضحت المحكمة أن الأخطاء أو المخالفات التحكيمية، مهما تكررت، لا تشكل دليلًا كافيًا على وجود مؤامرة، وأن الاتهامات التي تم توجيهها إلى الجمهور لم تكن مدعومة بأساس واقعي كافٍ.

بناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن العقوبات التي فرضتها السلطات البرتغالية على الانتقادات التي تقع ضمن نطاق الرأي انتهكت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، وأمرت برد مبلغ 15 ألفًا و300 يورو للمدعين، بالإضافة إلى تعويض التكاليف القضائية.

لا يغير هذا الحكم القوانين الرياضية، لكنه يؤثر على طريقة النقاش حول التحكيم في كرة القدم، حيث يمنح مساحة أوسع للجماهير والإعلام والأندية لانتقاد أداء الحكام، مع وضع سقف قانوني واضح بأن التشكيك في القرارات والحياد حق مشروع، بينما اتهام الحكام بالفساد والتلاعب يتطلب أدلة ملموسة، في ظل تصاعد النقاشات حول نزاهة التحكيم في البطولات الكبرى.