الهند تراجع رد واتساب بشأن ميزة أسماء المستخدمين

تواصل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية دراسة الرد الرسمي الذي قدمته شركة واتساب بشأن ميزة أسماء المستخدمين التي تتيح التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.

وكانت الوزارة قد أرسلت في الأسبوع الماضي إخطارًا رسميًا إلى واتساب أعربت فيه عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الخاصية إلى زيادة عمليات الاحتيال الإلكتروني والتصيد وانتحال الهوية، بالإضافة إلى ما أسمته "الاعتقال الرقمي"، وطلبت تأجيل إطلاق الميزة في الهند حتى التأكد من وجود ضمانات أمنية كافية.

طلبت واتساب مهلة إضافية للرد على هذه المخاوف، مؤكدة أنها لن تطرح الميزة في السوق الهندي قبل الانتهاء من المناقشات مع الجهات المختصة، وقد استلمت الوزارة الرد الرسمي وبدأت مراجعته، دون الكشف عن تفاصيل محتوى الرد.

جاء ذلك عقب اجتماع جمع ممثلي شركة ميتا مع مسؤولي الوزارة لمناقشة كيفية تطبيق الميزة، فيما تنتظر الحكومة ردودًا مماثلة من منصتي تيليجرام وسيجنال اللتين تلقتا إشعارات مماثلة.

طالبت الحكومة واتساب بتوضيح سبب عدم تعرضها لإجراءات بموجب قانون تقنية المعلومات الهندي، مشيرة إلى تصنيف الشركة كـ"منصة تواصل اجتماعي ذات أهمية كبيرة" في الهند، وهو ما يفرض عليها التزامات إضافية لحماية المستخدمين ومكافحة سوء الاستخدام.

أكدت واتساب أن الميزة لم تُطرح بعد، وأنها ستُتاح تدريجيًا خلال العام الحالي بعد الانتهاء من المشاورات مع الحكومة، مشددة على أن أسماء المستخدمين لن تلغي الحاجة إلى رقم الهاتف لإنشاء الحساب، بل ستكون وسيلة إضافية للتواصل.

أوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات للحد من مخاطر انتحال الهوية، منها حجز أسماء المستخدمين الخاصة بالشخصيات العامة والمشاهير والجهات الحكومية والحسابات الموثقة التابعة لشركة ميتا، ومنع استخدام أسماء مشابهة لها، بالإضافة إلى عدم توفير دليل عام للبحث عن أسماء المستخدمين، بحيث لا يمكن التواصل إلا مع من يُعرف اسمه مسبقًا.

كما أشارت واتساب إلى فرض قيود على عدد الرسائل التي يمكن إرسالها إلى جهات اتصال جديدة، ورصد محاولات التخمين المتكرر لأسماء المستخدمين، واستخدام أنظمة لاكتشاف أنماط إساءة الاستخدام في مراحل مبكرة.

ذكرت الشركة أيضًا أنها ستوفر للمستخدمين معلومات إضافية عند تلقي أول رسالة من اسم مستخدم غير معروف، مثل حالة الحساب إذا كان حديث الإنشاء، أو وجوده ضمن جهات الاتصال، أو كونه عضوًا في مجموعة مشتركة، أو تسجيله في دولة أخرى، لمساعدة المستخدم على اتخاذ قرار بشأن الرد.

لا تقتصر مراجعة الوزارة على واتساب فقط، إذ أرسلت إشعارات مماثلة إلى تيليجرام وسيجنال لشرح آليات الحماية في أنظمة أسماء المستخدمين لديهم، في ظل تدقيق تنظيمي متزايد تواجهه شركتا ميتا وتيليجرام في الهند بشأن المحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين.