·
·
انتخابات 2022
عقد المرشح على لائحة الإرادة الشعبية، مقعد طرابلس في دائرة الشمال الثانية طرابلس المنية الضنية رامي أسوم مؤتمرا صحافيا من دارة الدكتور محمد نديم الجسر في طرابلس.
\nوقبيل المؤتمر الصحافي عقد اجتماع حضره رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي والدكتور محمد الجسر والمرشح أسوم.
\nوبعد مغادرة كرامي لارتباطه بمواعيد أخرى، انطلق المؤتمر الصحافي في حضور المرشح على لائحة الإرادة الشعبية طه ناجي، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية وحشد من دكاترة الجامعات والأطباء والمحامين والمثقفين والأهالي.
\nبعد النشيد الوطني تحدث الدكتور الجسر، فقال: "أهلا وسهلا بكم في دارة الشيخ نديم الجسر. قد يتساءل البعض لماذا فضلت رامي أسوم على سائر المرشحين، جوابي هو انني انا الذي اتصلت بالاستاذ رامي وطلبت منه ان يرشح نفسه للإنتخابات النيابية. الآخرون الذين ترشحوا تواصلت معهم لكنهم اخيار، لا بل سائر المرشحين اخوة كرام نرى انهم يتنافسون كأهل مدينة واحدة لكي يحملوا امانة تمثيل الناس والتعبير عن همومهم ومصالحهم وآمالهم".
\nأضاف: "الأستاذ رامي لمن لا يعرفه: فضلا عن أنه متعلم وحائز شهادات علمية ومتخصص في ميدان عطائه وعمله، هو أولا انسان حر، غير مرتبط بأي مرجع او قوة داخلية او خارجية، وهو انسان مكافح بنى نفسه بنفسه، وهو مثقف وعلى مستوى رفيع من الثقافة، هو من الذين يفكرون، وتفكيره قائم على اسس موضوعية علمية عقلية بحتة. هو ابن طرابلس التي احبها ويتمنى لها ولأهلها الخير والازدهار والأمان، رامي أسوم ليس الوحيد الذي يعلق على وجوده في المجلس النيابي آمالا، هو واحد من جيل الشباب الذي نتوسم فيهم أن ينهضوا بمدينتنا وشمالنا ووطننا نحو الأفضل".
\nوتابع: "أدعو الشبان والشابات الى دعم هذا الاختيار والعمل على ان تكون شعلة الأمل مضاءة باستمرار تتعهدها عزائم وإرادات وحماسة الاجيال الواعية باذن الله".
\nأسوم
\nثم تحدث المرشح أسوم، فقال: "في ظل الانقسام العمودي في البلاد بين حزب المصرف من جهة وحزب الناس العاملين الكادحين من جهة اخرى، وفي ظل انسداد الأفق عند كل الجهات السياسية في البلد، كان لا بد من ان يتقدم كل من لديه رؤية علمية وصادقة للحل في لبنان لاستلام المسؤولية التي تمليها عليه وطنيته وانتماؤه لمجتمعه، للقبض على زمام الامور قبل ان ينحدر بنا الوضع الى ما هو اسوأ مما عليه نحن اليوم".
\nوقال: "إن وطننا لبنان مهدد ككيان. مهدد بوجوده. فإما نتصرف كالشعوب الواعية وإما نندثر ونصبح قطعا مبعثرة بين الدول. إن الأزمة التي نمر بها ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج سياسات بدأت منذ تأسيس الكيان اللبناني وتفاقمت بعد انتهاء الحرب الأهلية حتى وصلنا الى الانهيار الشامل. تلك الازمة ليست فقط مالية، بل تتجلى على عدة صعد، فهي أزمة
\nسياسية واقتصادية واجتماعية وازمة انهيار قيم ونظم أخلاقية بالدرجة الاولى".
\nوإذ أعلن ترشحه عن طرابلس، دعا "المواطنين الطرابلسيين الى التصويت بكثافة لمصلحة التفكير الهادئ العلمي الرصين الذي وحده يرسم الحلول الناجحة والمستدامة"، والى "الابتعاد عن التحريض الذي لم يؤد إلا الى التقهقر المتواصل والتهميش".
\nوقال: "إن إيجاد الحلول لمشكلتنا الحالية يتطلب التشخيص الدقيق لمسبباتها. لا أنكر ان هناك ضياعا ما عند اغلب اللبنانيين في هذه النقطة، وهذا يسبب تأخير وضع البلد على سكة الحل الحقيقية. إن النظام الاقتصادي اللبناني الريعي، والذي يرتكز الى مجموعة مصالح متشابكة بين عالمي السياسة والمال، قد ادى الى قتل كل محاولات الانتاج اللبناني والى تعظيم الاستهلاك لمصلحة جيوب بعض النافذين من محتكري الخدمات والمنتجات.
وأوضح" إن مشكلة لبنان لم تكن يوما بالتمويل، بل كانت تحديدا بفائض التمويل الفوضوي!".
\nوقال: "مع ان لبنان لا يملك موارد طبيعية، لكنه يملك مضخة اموال من المغتربين الذين يكافحون في المهجر لكسب المال بعرق جبينهم، لإرساله الى وطنهم. لو ان هذا المورد "غير الطبيعي" بل الاصطناعي، تم استخدامه لإعادة بناء البنية التحتية ووسائل الانتاج المناسبة، لكان من المفروض ان يضع لبنان على خارطة الدول المنتجة الاولى نسبيا في العالم".
\nوعن برنامجه قال أسوم إن برنامجه الانتخابي بعنوان "الواقعية والأمل" يرتكز على التالي:
\n"اولا - ازالة أثار الانهيار ضمن خطة قصيرة المدى تقوم على إرساء مفهوم دولة الحماية الاجتماعية، من تعديل تعويضات الضمان الاجتماعي لتتناسب مع زيادة كلفة المعيشة، الى التغطية الصحية الشاملة مهما بلغت تكاليفها، الى تفعيل ما يسمى بالبطاقة التمويلية. كل تلك التكاليف ستكون زهيدة جدا لتأمين الاستقرار الاجتماعي والأمني والحفاظ على ما تبقى من القوى العاملة في هذا البلد.
\nثانيا - توزيع الخسائر ضمن رؤية متكاملة تمنع الانهيارات في المستقبل، وتساهم في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.
\nثالثا- معالجة أسباب الهدر والفساد ووضع قوانين للحوكمة تحد من التنفيعات والزبائنية السياسية التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع اللبناني.
\nرابعا - العمل على إرساء نموذج اقتصادي جديد للاقتصاد اللبناني، يقوم على الانتاج الفعلي وليس على النشاطات الريعية التي كانت السبب الأساسي للأزمة. وهذا يتطلب سياسات ضريبية جديدة وليس ضريبةجديدة، سياسات ضريبية تشجع الانتاج وتفرض الضرائب على الاعمال الريعية التي لا تؤدي الا الى انتفاع مجموعة صغيرة من المجتمع اللبناني.
\nخامسا - كسر كل انواع الاحتكارات في كل القطاعات، وفتح الفرص أمام جميع المواطنين للمشاركة في الحركة الاقتصادية الفعالة.
\nسادسا - تفعيل الاجهزة الرقابية في الدولة وتحصينها في وجه التدخلات السياسية.
\nسابعا - إلغاء كل أنواع السرية المصرفية فورا.
\nثامنا - محاربة الممارسات الطائفية أينما وجدت.
\nاخيرا وليس آخرا: إعادة طرابلس الى لبنان، ووضعها في مقدمة الأولويات".
\nوتابع: "إن الواقعية تفرض علينا ان نعي حجم الهوة التي نحن فيها الآن، وبصعوبة التحدي للخروج منها، ولكن الواقعية الهادئة ايضا تقول ان الأمل موجود إن وضعنا إمكانياتنا في المكان الصحيح. لبنان لا يحتاج الى المال فقط، بل الى وضع المال (الموارد) في المشاريع المناسبة وحسب الاولويات. وإن نحن قمنا بترتيب تلك الاولويات بطريقة صحيحة، لا بد لنا من ان نخرج بنموذج جديد وناجح لمصلحة كل الناس".
