وزارة العدل السورية تُعلن عن مشروع قانون متكامل لحماية الطفولة

أعلنت وزارة العدل السورية تسريع العمل على مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف الأسري، في أعقاب الجرائم المرتكبة بحق الطفلتين نور الدوس وفرح الحمود، إضافةً إلى قضايا أخرى تتعلق بأطفال سوريين تعرضوا للعنف والتنكيل داخل الأسرة.

مشروع قانون ينتظر عرضه على مجلس الشعب

وأوضح وزير العدل السوري مظهر الويس أن الوزارة لا تتعامل مع قضيتي الطفلتين نور وفرح باعتبارهما استجابة لظرف طارئ، بل كجزءٍ أساسي من مسؤوليتها المؤسسية وخطتها الإصلاحية الشاملة. وأكد أن المشروع القانوني المذكور جاهزٌ ويُنتظر عرضه قريباً على مجلس الشعب.

استراتيجية وطنية لحماية الطفولة

وأشار الويس في تصريح نشرته قناة الوزارة عبر تطبيق «تلغرام» يوم السبت الماضي إلى أن ملف حماية الطفولة يشكّل أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل الوزارة منذ انطلاقه. وأضاف أن هناك قناعة راسخة بأن حماية الطفل مسؤولية وطنية، وأن بناء منظومة عدالة صديقة للطفل يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع وترسيخاً لسيادة القانون.

وبين أن الوزارة أعدت بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية والمنظمات الدولية استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الطفولة، ووضعت برنامجاً وطنياً لتطوير منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال، بهدف تعزيز الحماية القانونية والقضائية، وترسيخ نهج الإصلاح وإعادة الإدماج، وجعل المصلحة الفضلى للطفل أساساً في رسم السياسات وصياغة التشريعات واتخاذ الإجراءات القضائية ذات الصلة.

آليات متخصصة وعقوبات مشددة

ولفت وزير العدل إلى الاهتمام البالغ الذي أولته الوزارة لملف العنف الأسري، إدراكاً منها للآثار الخطيرة التي يخلفها هذا النوع من الجرائم على الأسرة والمجتمع، ولا سيما على الأطفال والنساء. وأوضح أن الوزارة تعمل منذ فترة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الوطنية المعنية على إعداد مشروع القانون، الذي يتضمن منظومة شاملة للحماية والوقاية، واستحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع هذه القضايا، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية الضحايا، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.

ويأتي هذا التحرك في وقت أعلنت فيه السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق خاصة في جريمة الاعتداء على طفلة في محافظة درعا، في سياق أوسع من التحركات الرسمية المتعلقة بقضايا الطفولة والعنف الأسري.