واشنطن توسع عقوباتها لتشمل كيانات صينية تدعم تسليح إيران

عشرة أفراد وكيانات في الصين وهونغ كونغ باتوا تحت طائلة عقوبات أمريكية جديدة، أعلنتها وزارة الخزانة فجر السبت، بتهمة دعم قطاع التسليح في إيران. وشملت القائمة شركتين مقرهما الصين وثلاثاً في هونغ كونغ، إلى جانب أفراد، وفق بيان رسمي.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الكيانات ساعدت الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تدخل في تصنيع طائرات "شاهد" المسيّرة. وفي خطوة موازية، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أربعة كيانات إضافية على لائحة العقوبات، على خلفية ارتباطها بأنشطة الأسلحة التقليدية الإيرانية.

توقيت العقوبات وزيارة ترامب المرتقبة

تأتي هذه الإجراءات قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى الصين، حيث من المنتظر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ. وتتصاعد التوترات بين البلدين وسط تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "سنواصل العمل للحفاظ على أمن أمريكا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأمريكية".

تعديلات على مشروع قرار أممي

في سياق متصل، أفاد دبلوماسيون الجمعة بأن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة، الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. غير أنهم استبعدوا أن تمنع هذه التعديلات استخدام الصين وروسيا حق النقض "الفيتو".

وسيكون استخدام الصين لحق النقض محرجاً قبل زيارة ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث يُرجح أن تكون حرب إيران على رأس جدول الأعمال. ومسودة محدثة جرى توزيعها على أعضاء مجلس الأمن الخميس، اطلعت عليها "رويترز"، أزالت بنداً يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للمجلس بفرض تدابير تتراوح بين العقوبات والعمل العسكري.

ومع ذلك، أبقى مشروع القرار على لغة صارمة بحق إيران، إضافة إلى بند ينص على أنه في حال عدم الامتثال سيجتمع المجلس مجدداً للنظر في "إجراءات فعالة... بما في ذلك العقوبات، لضمان حرية الملاحة في المنطقة". ولم يتحدد بعد موعد التصويت على مشروع القرار.