واشنطن تفرض عقوبات على شركة رواندية متهمة بتهريب الذهب من الكونغو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "غاسابو غولد ريفينري" الرواندية، متهمة إياها بالمشاركة في شبكة غير قانونية لتهريب الذهب من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفق بيان وزارة الخارجية الأمريكية، تتهم واشنطن الشركة بتهريب الذهب من مناطق يسيطر عليها متمردون في شرق الكونغو إلى رواندا. وشملت العقوبات رئيس مجلس إدارة الشركة جان ماليك كاليم، والمدير العام بوسكو كايوبوتسي، إضافة إلى شركات التعدين المرتبطة بكاليم مثل "بوغامبيرا ماينز" و"وولفرام ماينينغ آند بروسيسينغ" و"روينكفافو ماينينغ كوربوريشن".

أكدت الوزارة أن هذه الكيانات والأفراد ساهموا في تمويل النزاع ونهب الموارد المعدنية في شرق الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن شركة "غاسابو غولد ريفينري" كانت شريكاً رئيسياً لمسؤولين روانديين ومتمردي "حركة 23 مارس" (M23) في تهريب الذهب من المناطق الشرقية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجيش الرواندي ومقاتلي M23 سيطروا على استخراج الذهب في مناجم كيفو الشمالية والجنوبية، ثم نقلوه عبر الحدود إلى منطقة روسيزي في رواندا، حيث يُنقل الذهب برا أو جوا إلى مصنع الشركة في كيغالي.

في بداية عام 2026، تم تهريب ما لا يقل عن 60 كيلوغراماً من الذهب بقيمة ملايين الدولارات من شرق الكونغو إلى منشأة الشركة عبر هذه الشبكة، حسب الوزارة.

أشارت واشنطن إلى أن التجارة غير المشروعة في المعادن تسمح لـ M23 بشراء الأسلحة والمعدات، وتمويل أنشطتها، ومواصلة العنف ضد المدنيين.

كما ذكرت وزارة الخزانة أن الاتحاد الأوروبي فرض سابقاً عقوبات على "غاسابو غولد ريفينري" لدورها في نقل الذهب المستخرج بشكل غير قانوني من الكونغو الديمقراطية.

تشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص والشركات المعنية داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر إجراء معاملات مع الأفراد والكيانات الأمريكية دون إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.

تدهور الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية عقب هجوم M23 في عام 2025، حيث سيطرت الحركة على مناطق واسعة تشمل المراكز الإدارية لمقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية ومدينتي غوما وبوكافو. تتهم حكومة الكونغو رواندا بدعم المتمردين، وهو ما تنفيه كيغالي.