مشروع قانون سوري يجرّم إنكار جرائم نظام الأسد ويعزز العدالة الانتقالية

وضعت وزارة العدل السورية مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم إنكار الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد، أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها، في إطار مسار العدالة الانتقالية وحماية حقوق الضحايا.

وأوضح وزير العدل السوري مظهر الويس في بيان نشره تلفزيون سوريا، أن الشعب السوري تعرض لعقود طويلة لأبشع أشكال الظلم والقهر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قبل أن يستعيد حريته في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، لتبدأ بعدها مرحلة وطنية جديدة ترتكز على العدالة والإنصاف وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأشار الويس إلى أن هذه المبادئ تستند إلى الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وخصوصاً مبدأ تحقيق العدالة الانتقالية، مؤكداً أن إنكار الجرائم أو التشكيك فيها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يمس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية، ويخالف أحكام الإعلان الدستوري.

كما أكد وزير العدل أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة، ستتولى متابعة هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تُعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وفق القوانين النافذة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون سيتم رفعه إلى مجلس الشعب فور انعقاده، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة وإقراره وفق الأصول.

تجدر الإشارة إلى أن أول انتخابات لمجلس الشعب جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وذلك بعد 24 عاماً من حكمه.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن سابقاً أن الجلسة الأولى للبرلمان ستُعقد مطلع مايو/أيار، غير أن الموعد تأجل لاحقاً.

ومن المتوقع أن يعلن الشرع قائمة الثلث المعين من أعضاء مجلس الشعب، وفقاً للإعلان الدستوري الذي يمنحه صلاحية تعيين 70 عضواً، ليضافوا إلى ثلثي الأعضاء الآخرين الذين تم انتخابهم وعددهم 140 مقعداً في مختلف المحافظات السورية، باستثناء محافظة السويداء التي لم تُجر فيها الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية السائدة هناك.