·
·
العالم
قال مسؤول سوداني سابق متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور إنه يفضل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على أن يحاكم في السودان.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول أحمد هارون أمامها منذ أكثر من عشر سنوات لاتهامه بارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور الذي اندلع عام 2003 وخلف مئات آلاف الضحايا.
\nوالقي القبض على هارون مع كبار مسؤولي النظام السابق عقب اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان 2019 إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورا.
\nومثل هارون الاثنين أمام لجنة تقصي حقائق محلية مكلفة التحقيق في نزاع دارفور.
\nوفي بيان من خمس صفحات مؤرخ في الثالث من أيار، إتهم هارون السلطات المحلية بابقائه محتجزا "بالمخالفة للقانون" وب"حرمانه من حقه" في الطعن على حبسه.
\nوأضاف هارون في بيانه، الذي انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء، أن "سلطة بمثل هذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة او راغبة في تحقيق العدالة".
وتابع "لهذه الأسباب وغيرها (...) أعلن بثقة أنني أفضل أن تحال قضيتي، إذا كانت هناك قضية، الى المحكمة الجنائية الدولية".
\nوكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2007 مذكرة توقيف بحق هارون تضمنت 42 اتهاما ضده من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.
\nواجرت السلطات السودانية الانتقالية التي تولت الحكم عقب اسقاط البشير محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن خيارات محاكمة البشير ومساعديه بسبب الاتهامات الموجهة اليهم من قبل المحكمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
\nوتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم عمر البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.
\nوفي كانون الأول 2019، دين البشير بالفساد وهو يحاكم حاليا في قضية أخرى تتعلق بقيادته لانقلاب عسكري اطاح حكومة منتخبة ديموقراطيا في العام 1989.
\nوالعام الماضي، سلم علي كشيب، قائد ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب معظم جرائم الحرب في دارفور، نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية.
