·
·
العالم
ستبت محكمة باريس في السادس من كانون الأول في إمكانية قبول دعاوى قضائية رفعها المغرب على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية كشفت أو نددت بقضية برنامج التجسس "بيغاسوس" متهمة المملكة باستخدامه.
وخلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية ال17 الثلاثاء، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض.
\nوحكمت المحكمة في 2019 بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني لأنها ليست "فردا" بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.
\nوقال أوليفييه باراتيلي محامي المغرب لوكالة فرانس برس إن "المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول" الدعوى، مؤكدا "عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أنه (المغرب) استخدم برنامج بيغاسوس".
كما أمرت المحكمة الدولة المغربية الثلاثاء بدفع عشرة آلاف يورو لكل من الشكاوى العشر المباشرة المقدمة ضد "لوموند" و"راديو فرانس" و"فرانس ميديا موند" و"ميديابار" و"لومانيتيه" و"فوربدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية.
\nوكان تحقيق نشرته في 18 تموز 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة قد أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة سمح بالتجسّس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدّة.
\nورفع العديد من الشكاوى في فرنسا من قبل أشخاص يدعون أنهم ضحايا البرنامج.
