·
·
العالم
تواصلت الثلاثاء محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي، المعتقل منذ عام، بتهمتي "تجسس" و"اعتداء جنسي" في جلسة مغلقة بقرار من المحكمة "مراعاة لشرف" المدّعية، بينما اعتبر المتضامون معه القرار "خرقا جديدا لشروط المحاكمة العادلة".
ويلاحق الراضي (34 عاما) بتهمة "الاعتداء الجنسي" بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، وأكدت الأخيرة روايتها أمام المحكمة نافية "أي طابع سياسي للقضية"، وفق ما أفاد دفاعها عبد الكريم مليح وكالة فرانس برس الثلاثاء.
\nوطالبت المدّعية بتعويض قدره مليون درهم (نحو 111 ألف دولار).
\nفي المقابل يؤكد الراضي أن علاقتهما كانت "رضائية"، كما حاول دفاعه إقناع المحكمة "بانعدام أية وسائل إثبات" ضده.
\nإلى جانبه يحاكم أيضا زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما) بتهمة "المشاركة في الاغتصاب". وكان الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية، لكن النيابة العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.
\nوأكد استيتو للمحكمة رواية الراضي، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس. ويلاحق الصحافيان معا في محاكمة أخرى بتهمة "السكر العلني".
\nويواجه الراضي، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، أيضا تهمة "تخابر" ظهر أثناء المحاكمة أنها تستند أساسا على علاقاته بشركتي "جي3" و"كي2" البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وبمواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون عمل سابقا في سفارة هولندا بالرباط.
\nوأوضح الصحافي للمحكمة أنه تعامل مع الشركتين لإنجاز دراستين حول الاستثمار في شركة مغربية وزراعة النخل. لكنّ النيابة العامة أكدت الجمعة أن هذه العلاقات "تشتم منها رائحة التخابر"، وفق محام من دفاعه.
\nأما علاقته بسيمون فشدد على أنها كانت في إطار صحافي محض، في حين اعتبرت النيابة العامة أن "الاسم مستعار" لشخص لم يمكن التوصل إلى هويته.
بدوره أكد سيمون رواية الراضي في رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي مطالبا بالمثول أمام المحكمة، لكن الأخيرة رفضت الطلب.
\nوالتمست النيابة العامة الثلاثاء إدانة الصحافي "بعقوبات حبسية متناسبة" مع التهم المنسوبة إليه، بحسب دفاعه.
\nوكان الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات "بالتجسّس على هاتفه"، الأمر الذي نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
\nكما سبق أن اعتقل قبل ذلك لملاحقته "بالمس بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، لكنه أدين بالحبس مع وقف التنفيذ أربعة أشهر في آذار 2020 بعد حملة تضامن واسعة.
\nوانعقدت محاكمته الثلاثاء غداة إعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها تتابعها، معربة عن "خيبة الأمل" إثر إدانة صحافي آخر هو سليمان الريسوني (49 عاما) بالسجن 5 أعوام بسبب "اعتداء جنسي".
\nواعتبر متضامنون مع الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 97 يوما، هذا الحكم "تصفية حسابات سياسية"، بينما أكدت النيابة العامة "توفر كل شروط العدالة" في المحاكمة.
\nوتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الصحافيين، في حين جددت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الثلاثاء التأكيد على "استقلالية القضاء" ردا على الخارجية الاميركية.
\nواعتبرت المندوبية أنّ موقف واشنطن التي تعد حليفا أساسيا للرباط، "يستند إلى معلومات منحازة (...) حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم".
