مايك جونسون يعتبر حق المواطنة بالميلاد تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

اعتبر مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن حق المواطنة بالميلاد يشكل تهديدًا للأمن القومي وسيادة القانون في الولايات المتحدة.

جاءت هذه التصريحات عقب قرار المحكمة العليا الذي رفضت فيه النظر في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لتقييد حق المواطنة بالميلاد بحيث يقتصر على من يولد لأبوين أحدهما مواطن أو يتمتع بوضع قانوني، حيث رأت الأغلبية أن هذا الأمر يتطلب تعديلاً دستورياً.

وفي مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز"، استشهد جونسون برأي القاضي كلارنس توماس المخالف للقرار، حيث قال: "لقد أوضح توماس أن الغرض الأصلي من التعديل الرابع عشر كان تعزيز وتقدير قيمة المواطنة، ولكنها أصبحت اليوم أقل قيمة بسبب سياحة حق المواطنة بالميلاد، ونحن بحاجة ماسة لمعالجتها".

أشار جونسون إلى أن الكونغرس سيعمل فوراً على إقرار مشروع قانون يمكنه إصلاح التعديل، لكنه أوضح أن تمرير وتوثيق تعديل دستوري جديد قد يستغرق وقتًا أطول، واصفًا هذه العملية بأنها "شاقة ونادراً ما تتم".

وكان ترامب قد دعا الكونغرس إلى التحرك دون الحاجة إلى تعديل دستوري طويل ومرهق، وكتب على منصة تروث سوشيال: "يجب أن يبدأ الكونغرس اليوم في العمل على إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وسيحظون بدعم كامل مني".

واستند ترامب في موقفه إلى رأي القاضي بريت كافانو، الذي لم يكن جزءًا من الأغلبية التي قضت بأن كل مولود في الولايات المتحدة يضمن له المواطنة، حيث ترك كافانو الباب مفتوحًا أمام الكونغرس لإعادة كتابة قانون الوطنية لعام 1940 الذي يفسر الحق الدستوري في المواطنة.

في المقابل، أبدى مسؤولون جمهوريون ذوو خلفيات قانونية مواقف مختلفة عن ترامب، مؤكدين ضرورة تعديل دستوري لإنهاء حق المواطنة بالميلاد.

وقال السيناتور إريك شميت إن الكونغرس يمكنه اتباع العملية "الصعبة عمداً" لاقتراح تعديل دستوري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلسين وثلاثة أرباع الولايات، مضيفًا: "لا يمكن للقوانين العادية إصلاح الضرر، وسأعلن قريبًا عن تعديل دستوري لاستعادة الرابطة المقدسة بين المواطنين وحكومتهم".