العالم

خضع رئيس هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا، أزام باكي، لاستجواب رسمي ضمن تحقيق يتعلق بامتلاكه أسهماً في شركة مدرجة، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً حول معايير الشفافية وتضارب المصالح.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن لجنة تحقيق خاصة استمعت إلى إفادة المسؤول الماليزي للتحقق مما إذا كانت حيازته للأسهم تتوافق مع القواعد المنظمة لإفصاح كبار الموظفين العموميين عن أصولهم.
ويأتي التحقيق في ظل تدقيق متزايد بشأن التزام المسؤولين بقواعد الحوكمة والنزاهة، خاصة في المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
من جانبه، أكد أزام باكي تعاونه الكامل مع مجريات التحقيق، مشدداً على أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأن جميع إقرارات الذمة المالية الخاصة به قُدمت وفق الإجراءات المعتمدة. وأضاف أنه منفتح على أي مراجعة قانونية لإثبات سلامة موقفه.
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في ماليزيا، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين صورتها في مجال الشفافية المؤسسية.
ومن المتوقع أن ترفع لجنة التحقيق توصياتها إلى الجهات المختصة بعد استكمال مراجعة الوثائق والإفادات، لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية.
اخبار لبنان
اخبار لبنان
اخبار لبنان
اخبار لبنان