العالم

مؤتمر حل الدولتين.. النص الكامل لـ"إعلان نيويورك"

·الأربعاء، ٣٠ تموز ٢٠٢٥ في ٦:١٢ ص·قراءة 12 دقائق

أصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، البيان الختامي "إعلان نيويورك"، متضمناً الاتفاق على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين.

واتفق المشاركون على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

النص الكامل لإعلان نيويورك "ترجمة غير رسمية"
المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة
إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين
بيان الرئيسين المشاركين للمؤتمر: الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية
والرؤساء المشاركون لفرق العمل:
جمهورية البرازيل الاتحادية، وكندا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة المكسيكية، ومملكة النرويج، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، ومملكة إسبانيا، وجمهورية تركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

نحن، القادة والممثلون، المجتمعون في الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، في لحظة تاريخية حرجة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
اتفقنا على العمل الجماعي لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للنزاع الإسرائيلي‑ الفلسطيني، قائمة على التنفيذ الفعّال لحلّ الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
أبرزت التطورات الأخيرة مرة أخرى، وبوضوح أكبر من أي وقت مضى، الثمن الإنساني الفادح لهذا النزاع وتبعاته الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإن غياب التدابير الحاسمة في اتجاه حلّ الدولتين وضمانات دولية راسخة سيؤدي إلى تعمّق النزاع وإبقاء السلام الإقليمي بعيد المنال.
كررنا إدانتنا لجميع الهجمات التي يرتكبها أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، وجميع الهجمات ضد الأعيان المدنية وأعمال التحريض والاستفزاز والتدمير. ونذكّر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. ونؤكد مجدداً رفضنا لأي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديمغرافية، بما يشمل التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وندين الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، كما ندين الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية. ونشدد على أنه لا مبرر لأي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة المساءلة عنها.
لن تؤدي الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري إلى تحقيق السلام أو الأمن. وحده الحل السياسي كفيل بذلك. وإن إنهاء النزاع الإسرائيلي‑الفلسطيني وتنفيذ حلّ الدولتين هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي، وأفضل السبل لوضع حدّ لجميع أشكال العنف والدور المزعزع للاستقرار الذي تؤديه الجهات من غير الدول والقضاء على الإرهاب والعنف بكل أشكاله، وكفالة أمن الشعبين وسيادة الدولتين، لكي يسود السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة.
وعليه، التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، وبغية تحقيق ذلك، من خلال إجراءات عملية وفي أسرع وقت ممكن، لإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصادياً وديمقراطية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، بما يمكّن من تحقيق الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل.
واتفقنا على دعم هذا الهدف، وفي إطار مسار محدد زمنياً، وصولاً إلى إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل بين إسرائيل وفلسطين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال، وتسوية جميع المسائل العالقة وقضايا الوضع النهائي وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن للجميع، وتمكين الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول.

إنهاء الحرب في غزة وتأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين

يجب أن تنتهي الحرب في غزة فوراً. وقد أعربنا عن دعمنا لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الرامية إلى إعادة الأطراف فوراً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة بما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع الرفات، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة، وجددنا عزمنا على العمل لتحقيق تلك الأهداف. وفي هذا السياق، يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن.
طالبنا بالتسليم الفوري والآمن وغير المشروط وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر جميع المعابر وفي جميع أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووفقاً للمبادئ الإنسانية. ويشمل ذلك الرفع الفوري للقيود وفتح إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، للمعابر الحدودية، واستئناف تزويد الكهرباء، وإدخال الوقود والإمدادات الطبية والغذاء والماء وكل المستلزمات الأساسية الأخرى. وأكدنا وجوب حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من أداء عملهم بفعالية. وشددنا على رفضنا لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وعلى أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة حالات الجوع المتزايدة بسرعة ومنع حدوث مجاعة واسعة النطاق في غزة.
غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية. ولا يجوز أن يكون هناك احتلال أو حصار أو اقتطاع للأراضي أو تهجير قسري للسكان.
ينبغي أن يؤول الحكم وإنفاذ القانون والأمن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية حصراً إلى السلطة الفلسطينية، مع تقديم الدعم الدولي المناسب. وقد رحبنا بسياسة السلطة الفلسطينية "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، وأعلنّا دعمنا لتنفيذها، بما في ذلك من خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج اللازمة، والتي ينبغي استكمالها في إطار آلية متفق عليها مع الشركاء الدوليين وضمن إطار زمني محدد. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم وانخراط دوليين، اتساقاً مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
أيدنا التنفيذ العاجل للخطة العربية‑الإسلامية لإعادة الإعمار لتمكين التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وشجعنا جميع الدول والشركاء الإقليميين والدوليين على المشاركة الفاعلة في مؤتمر تعافي وإعمار غزة الذي سيعقد قريباً في القاهرة.
عقب وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فوراً لتتولى العمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
دعونا الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية إلى توفير الموارد والمساعدات اللازمة على نطاق واسع لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك من خلال صندوق ائتماني دولي مخصص لهذا الغرض. وأكدنا الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا، وجددنا التزامنا بمواصلة دعم الوكالة، بما في ذلك عبر التمويل الملائم، في تنفيذ ولايتها، ورحبنا بالتزام الوكالة وجهودها الجارية لتنفيذ توصيات تقرير كولونا. وعند التوصل إلى حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، ستعهد الأونروا بخدماتها ذات الطابع العام في الأراضي الفلسطينية إلى مؤسسات فلسطينية مستعدة ومؤهلة.
أيدنا نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئها، مع الاستفادة من قدرات الأمم المتحدة القائمة ومنحها تفويضاً من مجلس الأمن، وبدعم إقليمي ودولي مناسب. ورحبنا باستعداد بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات.
ستضطلع هذه البعثة، والتي يمكن أن تتطور بحسب الاحتياجات، بتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ودعم نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، ودعم بناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية، وتقديم ضمانات أمنية لكل من فلسطين وإسرائيل، بما يشمل مراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذ اتفاق سلام مستقبلي، مع الاحترام الكامل لسيادتهما.
التزمنا بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برنامج تمويلي من شركاء إقليميين ودوليين، يشمل التدريب والمعدات، وعمليات التحقق والمشورة المناسبة، مع الاستفادة من خبرة بعثات مثل منسق الأمن الأميركي (USSC) وبعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية (EUPOL COPPS) وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة المعابر في رفح (EUBAM Rafah).
التزمنا أيضاً بدعم تدابير وبرامج مكافحة التطرف والتحريض ونزع الإنسانية والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب والتمييز وخطاب الكراهية على جميع المنصات ومن جميع الأطراف، وتعزيز ثقافة السلام داخل المدارس في كل من إسرائيل وفلسطين، ودعم انخراط المجتمع المدني والحوار. ورحبنا بالجهود الجارية لتحديث المناهج الفلسطينية ودعونا إسرائيل للقيام بجهد مماثل. وأيدنا إنشاء آلية دولية للرصد والتحقق من التزام الجانبين بهذه الأهداف.

تمكين دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصادياً تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن

أكدنا مجدداً دعمنا الثابت، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتنفيذ حلّ الدولتين، بحيث تقوم دولتان ديمقراطيتان ذاتا سيادة، فلسطين وإسرائيل، جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها استناداً إلى خطوط عام 1967، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس.
رحبنا بتعهدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسم فلسطين، الواردة في رسالته المؤرخة 9 يونيو 2025، ومن ضمنها السعي إلى التسوية السلمية لقضية فلسطين، والاستمرار في رفض العنف والإرهاب. كما رحبنا بتأكيده أن الدولة الفلسطينية ينبغي أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن على أراضيها، لكنها لا تعتزم أن تكون دولة مسلحة، وأنها على استعداد للعمل على ترتيبات أمنية مفيدة لجميع الأطراف مع الاحترام الكامل لسيادتها، طالما أنها تستفيد من حماية دولية.
أكدنا ضرورة أن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ أجندة إصلاح موثوقة، بدعم دولي ولا سيما من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة والشفافية والاستدامة المالية ومكافحة التحريض وخطاب الكراهية وتقديم الخدمات ومناخ الأعمال والتنمية.
رحبنا أيضاً بتعهد الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام، تحت رعاية دولية، بما يكفل تنافساً ديمقراطياً بين الفاعلين الفلسطينيين الملتزمين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، وإتاحة المجال لجيل جديد من الممثلين المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم. وبناء على دعوة السلطة الفلسطينية، التزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم العملية الانتخابية.
دعونا القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحلّ الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فوراً، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتخلي علناً عن أي مشروع ضم أو سياسة استيطانية، ووضع حدّ لعنف المستوطنين، بما في ذلك عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 904 وسنّ تشريعات لمعاقبة وردع المستوطنين العنيفين وأفعالهم غير القانونية.
دعونا الطرفين إلى تعزيز جهود حمل الأحزاب السياسية على الالتزام بمبادئ نبذ العنف، والاعتراف المتبادل، وحلّ الدولتين.
جددنا دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ونظراً لعدم وجود مفاوضات جارية بين الطرفين، وأن الإجراءات الأحادية غير المشروعة تشكل تهديداً وجودياً لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، أكدنا أن الاعتراف بدولة فلسطين وتجسيدها عنصران أساسيان لا غنى عنهما في تحقيق حلّ الدولتين، مع التذكير بأن قرارات الاعتراف سيادية لكل دولة على حدة. وإن قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة عنصر لا غنى عنه في الحل السياسي الكفيل بإنهاء النزاع، وهو ما يتيح الاندماج الإقليمي الكامل.
التزمنا بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية في مسار إصلاحها لتعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ أجندة الإصلاح والاضطلاع بمسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ولهذا الهدف، دعونا المزيد من الدول إلى التعهد بزيادة الدعم المالي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسائر المانحين، والدعوة لعقد اجتماع دولي للمانحين في أقرب وقت ممكن.
اتفقنا على تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتيسير التجارة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص الفلسطيني. ودعونا إلى إزالة قيود الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، والتزمنا بمراجعة بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية لعام 1994، ووضع إطار جديد لتحويلات عائدات المقاصة يؤدي إلى ملكية فلسطينية كاملة للتحصيل الضريبي، فضلاً عن الإدماج الكامل لفلسطين في النظام الدولي النقدي والمالي وضمان استدامة علاقات المراسلة المصرفية طويلة الأجل.

حماية حلّ الدولتين في مواجهة التدابير الأحادية غير المشروعة

شددنا على أن التقيد بميثاق الأمم المتحدة وبالقانون الدولي واحترامهما هو ركيزة أساسية للسلام والأمن في المنطقة.
التزمنا بحماية جهود السلام من محاولات المعرقلين الذين يسعون إلى إفشال تنفيذ حلّ الدولتين من خلال تدابير أحادية غير مشروعة وأعمال عنف.
جددنا معارضتنا القوية لجميع الأفعال غير المشروعة من الجانبين التي تقوض قابلية حلّ الدولتين للحياة، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، وأكدنا التزامنا باتخاذ تدابير ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، واتساقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، لدعم تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولمواجهة سياسات الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسياسات والتهديدات المتعلقة بالتهجير القسري والضم.
دعونا إلى الإبقاء دون تغيير على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وشددنا على الدور المحوري للوصاية الهاشمية في هذا الصدد، وندعم دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة للأردن.
التزمنا باعتماد تدابير تقييدية، وفقاً للقانون الدولي، تجاه المستوطنين المتطرفين العنيفين، والكيانات والأفراد الداعمين للمستوطنات غير القانونية.
التزمنا أيضاً باعتماد تدابير محددة الهدف، وفقاً للقانون الدولي، بحق الكيانات والأفراد الذين يعملون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو الإرهاب، وبالمخالفة للقانون الدولي.

تحقيق الاندماج الإقليمي عبر إنهاء النزاع الإسرائيلي‑الفلسطيني

إن الاندماج الإقليمي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هدفان متلازمان. ويشكل إنهاء النزاع الإسرائيلي‑الفلسطيني، الذي هو لبّ النزاع العربي‑الإسرائيلي، ضرورة للسلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ورفض العنف والإرهاب، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية راسخة لكل من إسرائيل وفلسطين.
اتفقنا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي والتعاون بين جميع دول المنطقة، على أن تكون هذه الخطوات مرتبطة بتنفيذ لا رجعة فيه لحلّ الدولتين.
دعونا الإسرائيليين والفلسطينيين معاً إلى استئناف المفاوضات، بدعم وإشراف وضمانات دولية، بحسن نية وإرادة صادقة، بغية تحقيق السلام والاستقرار المضمونين بشكل متبادل للطرفين.
بالتوازي مع دعم إبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، اتفقنا على دعم تجديد الجهود على المسارين السوري‑الإسرائيلي واللبناني‑الإسرائيلي بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووضع حدّ لجميع المطالبات.
التزمنا بتهيئة الأرضية لـ"يوم السلام" في المستقبل، مستلهمين من مبادرة السلام العربية، والحزمة الأوروبية الداعمة للسلام، وسائر المساهمات الدولية، بحيث توفر منافع ملموسة للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة جمعاء، في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة، بما يحقق الاندماج الإقليمي، ويقود إلى بنية للأمن الإقليمي تعزز وتحترم حقوق جميع الشعوب وسيادة جميع الدول.
وفي هذا السياق، قررنا استكشاف، في إطار تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة، بنية أمن إقليمي يمكن أن توفر ضمانات أمنية للجميع، مستفيدين من خبرة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما يمهّد الطريق لشرق أوسط أكثر استقرارًا وأمنًا، إلى جانب إطار إقليمي ودولي يوفر الدعم المناسب لحل قضية اللاجئين مع التأكيد على حق العودة.
نحن عازمون على أن تمثل القرارات المتخذة في هذا المؤتمر نقطة تحول تتوجه عندها جهود المجتمع الدولي بأسره – سياسياً واقتصادياً ومالياً وأمنياً – نحو إطلاق مستقبل مشرق طال انتظاره يعود بالنفع على جميع الدول والشعوب.
قررنا إسناد مهمة متابعة أهداف هذا المؤتمر والالتزامات الواردة فيه إلى الرئيسين المشاركين لكل من المؤتمر وفرق العمل، بما في ذلك في إطار "التحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين"، على أن يضطلعوا بمهام آلية دولية للمتابعة. واتفقنا على تعبئة المجتمع الدولي على مستوى القادة حول هذه الالتزامات على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.
يعكس هذا الإعلان وما يرافقه من ملحق نتائج فرق العمل الثمانية المنعقدة في إطار المؤتمر، إذ يحددان معاً إطاراً شاملاً وقابلاً للتنفيذ للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين. وتغطي هذه النتائج الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وتشكل خطة عمل ملموسة محددة الزمن لتوجيه الانخراط الدولي والتنفيذ والتنسيق التشغيلي وجهود المتابعة نحو تحقيق حلّ الدولتين والاندماج الإقليمي الكامل.