العالم

نددت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الإثنين بـ "أشد العبارات" باقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الضفة الغربية المحتلة، وتصريحاته من إحدى المستوطنات عن منع إقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت الخارجية الأردنية إن ذلك يعتبر "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتحدياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً رفض المملكة المطلق وإدانتها "الشديدة للممارسات والتصريحات المستفزة المتواصلة من متطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحذر القضاة من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية والتصريحات والإجراءات الأحادية لفرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتصعيد في المنطقة، التي تشجع على استمرار دوامة العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها".
وجدد دعوة "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها المحرضة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم ضده ومحاسبة مرتكبيها".