كندا تُدرج خمسة مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات

أدرجت كندا خمسة مسؤولين إيرانيين كبار على قائمة العقوبات الوطنية، وذلك بسبب تورطهم في أنشطة بمضيق هرمز «تقوض السلم الدولي». وجاء الإعلان في بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية يوم الجمعة.

أهداف العقوبات ومبرراتها

وجاء في البيان أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز «أمرٌ حيوي للتجارة العالمية وأمن الطاقة». وذكر أن العقوبات تستهدف الأفراد الذين «تقوض أفعالهم هذه المبادئ وتهدد الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة على الصعيد العالمي».

وأشار البيان إلى أن الأنشطة التي ارتكبها المشمولون بالعقوبات «هددت ممراً مائياً دولياً بالغ الأهمية». وحدد أسماء الخمسة المدرجين، وهم: علي عبد اللهي، قائد مقر «خاتم الأنبياء» المركزي ومسؤول رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني؛ والمقدم إبراهيم ذوالفقاري، المتحدث باسم نفس المقر؛ وإبراهيم عزيزي، عضو البرلمان ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني؛ وشهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني؛ وحميد حسيني، رئيس مجلس الإدارة والمتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني.

موقف كندا الرسمي من التصعيد

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في البيان: «تدعو كندا إيران إلى خفض التصعيد واحترام حقوق الملاحة الدولية». وشددت على أن العقوبات تأتي في سياق التزام أوتاوا بدعم الاستقرار الإقليمي والامتثال للقانون الدولي.

رد إيراني رسمي

وفي ردٍ رسمي، أكد مسؤول إيراني أن مضيق هرمز «لن يخرج عن سلطة طهران»، وأنه «لا مفاوضات مع أمريكا» بشأنه. ولم يُذكر اسم المسؤول في البيان الكندي، ولا تم تحديد منصبه أو الجهة التي يمثلها في النص الأصلي.