قيود جديدة على برنامج تسعير الإيجارات في أميركا بعد تسوية مع وزارة العدل

فرضت وزارة العدل الأميركية قيوداً صارمة على برنامج "ريال بيدج" المستخدم على نطاق واسع في تحديد أسعار إيجارات المساكن، بعد التوصل إلى تسوية تنهي دعوى اتحادية لمكافحة الاحتكار استمرت نحو عام، ووصفتها الجهات المنتقدة بأنها قضية "تواطؤ خوارزمي" بين أصحاب العقارات.

وبموجب التسوية – التي ما زالت بانتظار موافقة قضائية – لن يُسمح بعد الآن لأصحاب العقارات بالاعتماد على البرنامج لتبادل بيانات سرية أو مراقبة تحركات بعضهم البعض في سوق الإيجارات بهدف رفع الأسعار بشكل منسّق. كما لا تلزم التسوية شركة ريال بيدج بدفع تعويضات أو الاعتراف بأي مخالفة قانونية.

وكانت الدعوى، التي رُفعت خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قد اتهمت الشركة التي تتخذ من تكساس مقراً لها باستخدام خوارزميات تعتمد على "كنز من البيانات غير العامة" لتقديم توصيات يومية لعملائها، تُسهم فعلياً في دفع الإيجارات إلى أعلى مستوى ممكن. ورغم أن اتباع هذه التوصيات ليس إلزامياً، يقول منتقدون إن تأثيرها واسع بسبب حجم البيانات التي يعتمد عليها البرنامج.

وقالت جايل سلاتر، رئيسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، إن الشركة "استبدلت المنافسة بالتنسيق، ودفع المستأجرون الثمن"، مشيرة إلى أن التسوية جنّبت الطرفين محاكمة طويلة ومكلفة.

وبحسب الشروط الجديدة، سيُمنع برنامج "ريال بيدج" من استخدام بيانات فورية في تحديد الأسعار، وسيقتصر استخدامه على بيانات غير عامة مرّ عليها عام كامل على الأقل عند تدريب خوارزميات التسعير.

من جهته، قال ستيفن وايسمان، محامي الشركة، إن "ريال بيدج" راضية عن التعاون مع وزارة العدل للتوصل إلى حل ينهي القضية.