·
·
العالم
نفت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، مقررة التحرك القانوني ضدّ كل مروجي تلك الأنباء.
وقالت الهيئة إنّ ردّها هذا جاء رداً على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة".
وجاء بيان قناة السويس غداة تداول عقد مزعوم بمنصات التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنّه يعود لعقد بين الحكومة وشركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة 99 عاماً، وزاد الجدل عقب تأكيد الاسرائيلي إيدي كوهين.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في البيان، إنّه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أنّ "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".
كما شدد على أن "كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً"، مضيفاً أنّه "سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات".
كذلك حذر من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".
